تسيير مخاطر القرض في البنوك الجزائرية

Abstract

تتمثل الوظيفة الأساسية للبنوك في منح القروض، والتي تعتبر من أهم الوظائف التي تمارسها ومن أخطرها، كون أن تلك القروض التي تمنحها ليست ملكا لها بل هي أموال المودعين لديها، فهذا ما يجبر المصرفي على ضرورة الحيطة والحذر عند تقديمها للغير.

يقوم البنك بواسطة مجلس الإدارة وخبراء الائتمان، بإعداد سياسة اقراضية ملائمة على ضوء الموارد المالية المتاحة، ويقدمها مكتوبة للعاملين في هذا المجال لكي توضح لهم جميع القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتحديد حجم ومواصفات القروض، بالإضافة إلى ضوابط منحها وتحصيلها. وبذلك تتم عملية منح القروض دراسة واقية والتي تساهم في التقليل من مخاطر عدم السداد وتضمن استرجاع مستحقات البنك وزيادة أرباحه وتسمح له بالمحافظة على مكانته في السوق.

ويتعرض البنك جراء التوظيف المستقبلي لأموالهم في شكل قروض إلى حدث أو مجموعة من الأحداث غير المرغوب فيها، والمتمثلة في عدم استرجاع أمواله الممنوحة والتي تعرف بالمخاطر الائتمانية، والناتجة عن أسباب عامة لا يمكن التحكم فيها، أو أسباب مهنية مرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحاصلة، أو أسباب خاصة بالمقترض نفسه أو عن أسباب ناتجة عن البلد الذي يمارس فيه نشاطه، ومن أجل ذلك يقوم البنك بتقدير وقياس المخاطرة الائتمانية لكي يتنبأ بها حدوثها ويعمل على تحديد الحد الأقصى من الأخطار الممكن تحملها، لان المخاطرة هي واقع من غير الممكن إلغاؤها نهائيا، ويستعمل البنك في ذلك عدة طرائق من أهمها: طريقة النسب المالية، طرقة التنقيط، بالإضافة إلى استعماله لطرقة مؤشر الخطر ونظرية قيمة المؤسسة وهذا للتنبؤ بمخاطر عدم السداد الناتجة عن البلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه.