الضغط الضريبي والفعالية الضريبية

Abstract

من خلال الضغط الضريبي و الفعالية الضريبية-حالة الجزائر- نخلص إلى أن معدل الضغط الضريبي يعتبر من أهم المؤشرات الكمية المعتمدة لتقييم الضرائب على مستوى الاقتصاد، كونه يمثل جملة ما تحدثه السياسة الضريبية من تأثير على سلوك الأفراد في المجتمع وتعديل خططهم( الاستهلاك، الادخار والاستثمار)، كما يعبر كذلك عن الجهد المبذول من طرف الدولة وبمقارنته بمؤشر الجهد الضريبي- الفارق بين ما هو مقدر وفعلي- نستطيع معرفة إمكانية زيادته من عدمها. تكمن الفعالية الضريبية في مدى تحقيق الضرائب للأهداف المحددة عند فرضها، وبذلك لا يمكن القول أن الضريبة المطبقة في الجزائر تتسم بالقدر الكافي من الفعالية مقارنة بالأهداف الرامية إلى النهوض بالجباية العادية بما يضمن توازن الميزانية، وأمام زيادة المبادلات الالكترونية غير المادية يصعب الحديث عن الفعالية الضريبية، وتبقى المحاولات المنفردة لكل دولة غير ناجحة مما يستلزم تصميم نظام ضريبي إلكتروني دولي قصد محاربة التجاوزات القائمة تحت شعار العولمة والتي عادة ما تنعكس سلبا على المرد ودية الضريبية وبالتالي فعاليتها. كما نجد أن الإصلاح الضريبي في الجزائر قد ركز على إيجاد ضرائب جديدة محل السابقة تتميز بقلة معدلاتها مع تبسيط إجراءات الإخضاع، إضافة إلى توسيع الوعاء الخاضع، مع ذلك فإن كثرة التعديلات وقلة الوسائل المادية وضعف القدرات البشرية يحول دون التطبيق الجيد للإصلاحات، كما ان الدراسة الكمية للنظام الضريبي الجزائري تبين هيمنة الجباية البترولية على الإيرادات العامة، كما نتج عن تحرير التجارة الخارجية زيادة مستويات الاستهلاك على حساب الادخار وبالتالي الفشل في حشد المزيد من الأموال قصد استثمارها، وقد أدى إلى القضاء على النشاطات المحلية الصغيرة غير القادرة على المنافسة وبالتالي خسارة مورد (وعاء) ضريبي. وبالرغم من مناصب الشغل المحدثة من قبل المشاريع الاستثمارية المقررة إلا أن عدم التوازن بين العرض والطلب يبقى سمات سوق العمل الجزائري، فمشاكل النظام الضريبي بقيت أمرا واقعا بما أن الأهداف المسطرة بقيت بعيدة عن التحقيق.