الحماية الدبلوماسية بين حق الفرد ومسؤولية الدولة

Abstract

إن حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية تجاه رعاياها المقيمين خارج إقليمها, هي مسألة مرتبطة في أساسها بضرورة مسؤولية دولة الإقليم. حيث يقصد بالمسؤولية الدولية ذلك الالتزام الذي تتحمله بحكم القانون الدولي الدولة أو المنظمة الدولية المنسوب إليها ارتكاب فعل أو امتناع مخالف لالتزاماتها الدولية بتقديم تعويض لمجني عليه في شخصها أو في شخص عادي أو أمال رعاياها. سواء أكانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة أو مسؤولية تقصيرية وعقدية. فقد تزامن تطور المسؤولية الدولية مع تغيير الأسس القانونية التي يستند إليها, و قد عرف القانون الدولي في تطوره العام مراحل أساسية تميزت فيها كل مرحلة بنظرية خاصة. غير أنه و لقيام هذه المسؤولية شروط موضوعية من ضرر و فعل غير مشروع مع إسناد هذا الفعل إلى الدولة, فلا يختلف الأمر إن كان ذاك التصرف المخالف صادر عن السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية و في بعض الحالات عن أفرادها العاديين وكذا في حالة الحرب الأهلية وعن حكومات الثوار, ومع ذلك هناك حالات يتوقف فيها قيام مسؤولية الدولة التي أحدثت الضرر, كتنازل دولة الفرد المضرور عن حفها وحالة الدفاع الشرعي وحالة العلاج الجوابي بوسائل العنف و أعمال الثأر و أخيرا حالتي الضرورة و القوة القاهرة.