لنظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية

Abstract

إنه عالم جديد يبهرنا, يختصر فيه الزمان, و تزول فيه الحدود الجغرافية, يؤثر في نمط حياتنا و سلوكياتنا, يؤثر في طريقة تفكيرنا, يعتمد في وجوده على ازدواجية الانتقال السريع للمعلومات عبر وسائل تقنية متطورة, هذه الازدواجية, تولد عالما جديدا افتراضيا لا ماديا, تتم فيه المعاملات الاقتصادية, حيث أصبحنا نشهد الاقتصاد الرقمي و التسوق الالكتروني. وهذا وإن كان تأثير التكنولوجيا في الحياة اليومية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية, أصبح بينا, فإن الناحية القانونية ليست بمنأى عن ذلك, لأن القانون في الحقيقة ينظم تصرفات و سلوكيات اجتماعية فيسند الحقوق إلى أصحابها, و يضبطها, و يفض نزاعاتها في حالة نشوئها. والحال كذلك ظهر إلى الوجود عالم جديد, وتداول الفقه مصطلحات جديدة كقانون الكمبيوتر و القانون الالكتروني, والجريمة المعلوماتية,... وعقد التجارة الإلكترونية, هذا الأخير الذي يمثل نظامه القانوني حدود هذه الدراسة, سوف نحاول أن نبحث عن مدى تأثير الوسائل التقنية الحديثة في إبرام العقود و تنفيذها, و فض المنازعات الناشئة عنها. و يثير إبرام العقود الكترونيا, عدة إشكالات قانونية في مراحل مختلفة, تتعلق في مرحلة أولى بتحديد مفهوم عقد التجارة الالكترونية ورسم جدوده, ثم كيفية تبادل الإيجاب و القبول في فضاء مفتوح مع عدم التواجد المادي لطرفي العقد, إذ ينعكس هذا على طرق الإثبات ووسائله, فتتغير بذلك بعض المفاهيم كالكتابة التي لم تبق متعلقة بالورق و القلم, بل أخذت صورا جديدة مختلفة, وأصبح يطرح مشكل الكتابة الالكترونية ككتابة إبرام ليس فقط إثبات. وفي مرحلة ثانية تتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد, نجد أنفسنا أمام أنماط جديدة للدفع و الوفاء تختفي معها النقود التقليدية لتصبح الكترونية, وتأخذ بعض الالتزامات صورا جديدة, كالالتزام بالضمان. كما نجد أن المستهلك الالكتروني مفهوم جديد يتعلق بمدى كفاية الوسائل التقليدية لحمايته.