التسوية الإدارية للمنازعات الضريبية

Abstract

جاءت الإصلاحات و مست نواحي عديدة للنظام الجبائي، فقد اهتمت بإصلاح الإدارة الجبائية المضطلعة أساسا بتحصيل دين الخزينة العمومية، و وضع امتيازات كبيرة في فرض و تحصيل الجباية، و إعطاء أهمية خاصة لموظف الضرائب، و بالمقابل إيجاد ضمانات للمكلف بالضريبة لحمايته من التعسف، و من أهم هذه الضمانات إمكانية المخاصمة في شكل المنازعة الجبائية، في حالة تجاوز الإدارة الضريبية لحدود النصوص التشريعية، أو اعتقاد المكلف بهذا التجاوز، كان أحس أن الضريبة التي تم توقيعها عليه مخالفة للقانون من حيث تقدير وعائها، أو تحصيلها، و الذي يؤدي إلى نشوء المنازعة الجبائية التي تعتبر مجموعة من الخلافات القائمة بين المكلفين بالضريبة و بين الإدارة الجبائية بمناسبة عمليات مراقبة وعاء أو تحصيل الضرائب و الرسوم الواقعة على المكلفين بالضريبة. نشير إلى أن المنازعة الضريبية في النظام السابق، أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2002، كانت أحكامها مشتتة و مبعثرة في مختلف القوانين، منها قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، قانون الضرائب غير المباشرة، قانون الرسم على رقم الأعمال، قانون التسجيل و قانون الطابع، لكن بعد صدور القانون المذكور أعلاه نص المشرع في المادة 40 منه، على إحداث قانون للإجراءات الجبائية كقانون جامع لمختلف إجراءات الفرض الضريبي و الإجراءات المتبعة في حالة وقوع خلاف بين الإدارة الضريبية و المكلف بالضريبة.