إندماج وخوصصة البنوك

Abstract

شهدت السنوات الأخيرة من القرن العشرين جملة من التحولات المتسارعة في المجال المصرفي؛ الذي يعد من أآثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بمخاطر العولمة في ظل تطور السوق المصرفية والمعاملات، مع الاتجاه المتزايد لتحرير أسواق رأس المال وما أدت إليه من أزمات مالية متتالية وظهور المعايير الدولية للرقابة والإشراف. في ظل هذه التحولات المصرفية العالمية اشتدت حدة المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما دفع العديد من البنوك على المستوى العالمي إلى العمل على تعزيز قدرتها على المنافسة والبقاء في السوق، ومن بين الخيارات التي ساعدتها على ذلك تبني خيار الصيرفة الشاملة، والسعي نحو اندماج وخوصصة البنوك من اجل تعزيز قدرتها التنافسية. ولقد أصبحت عملية الاندماج المصرفي ظاهرة عالمية تأثرت بها معظم البنوك في العالم؛ باعتبارها من أحد النواتج الأساسية للعولمة، وهي ناتجة عن متغيرين أساسيين أولهما اتفاقية تحرير الخدمات المالية والمصرفية، ويتعلق الثاني باتفاقية بازل ومعيار آفاية رأس المال؛ الذي جعل من عمليات الاندماج المصرفي ضرورة ملحة فرضتها قوى المنافسة على المصارف الصغيرة لزيادة قدرتها على التواجد والاستثمار من خلال الاستفادة من المزايا والامتيازات التي تحققها اقتصاديات الحجم الكبير، والتي تجعلها قادرة على تمويل خطط التنمية الاقتصادية بما تقدمه من تسهيلات ائتمانية مناسبة، وتمكنها من رفع آفاءتها في تقديم الخدمات المصرفية وبأقل . تكلفة وحتى تتم عمليات الاندماج المصرفي على أسس اقتصادية صحيحة، يرى بعض المفكرين الاقتصاديين أن عمليات الاندماج هذه يجب أن تسبقها عمليات خوصصتها، حيث تتمثل الفوائد الرئيسية لنظام السوق في المجال المصرفي في الاعتماد على مؤشرات اقتصاد السوق وعلى دافع الربح لجذب حجم مناسب من المدخرات، وتخصيص القدر المناسب من هذه المدخرات لأآثر الاستخدامات ربحية، وذلك من خلال توجيه القروض إلى المشاريع الأآثر ربحية .