منظمة الأغذية و الزراعة العالمية و دورها في تنمية القطاع الزراعي للجمهورية الإسلامية الموريتانية

Abstract

يمارس حوالي ثلثي (2/3) السكان الموريتانيين النشطين مهنة الزراعة، فقد عانى هذا القطاع الهام من مشاكل عدة قبل وبعد الاستقلال مما أدى به إلى التدهور في السنوات الأخيرة فقد تعرض القطاع الزراعي لعدة مشاكل قبل الاستقلال،نذكر منها: -كيفية تنظيم الأملاك العقارية وخصوصا طريقة حيازة الأراضي الزراعية التي أفسدها المستعمر من أجل مصالحه السياسية التي يهدف من ورائها إلى السيطرة على أكبر مساحات زراعية. -بدائية الآلات و الوسائل المستعملة في الزراعة ’وقلة المواد الضرورية المساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي. -الأوضاع المناخية التي تعاني منها البلاد، بسبب موقعها الجغرافي الذي لا يساعد لقيام الزراعة. هذه المشاكل وغيرها كان يعاني منها القطاع الزراعي قبل الاستقلال وخلال الاستعمار الذي لم يبادر بأخذ الإجراءات لحل أو لتجاوز هذه المعوقات ،بل أنه وسع من حدتها خصوصا أنه انتهج سياسة خطيرة. بين المواطنين الريفيين حيث كان يكافئ أعوانه من المواطنين، بمنحهم رخص ملكيات كبيرة من الأراضي الزراعية على حساب من كان ضد المستعمر، وبالتالي إخضاع جميع الأراضي الموريتانية. للوالي الفرنسي في سنساوي، فمنذ الاستقلال (28 نوفمبر 1960).أول مبادة قامت بها السلطات الموريتانية وذلك سعيا منها لإصلاح القطاع الزراعي إصدار قانون 139/60 الصادر بتاريخ 1960/08/02 المتعلق تنظيم القانون العقاري و كان يحدد هذا القانون كيفية حيازة الأراضي الزراعية. نجد أن هذا القانون يخدم القطاع الزراعي الذي كانت أكبر حجر عثرة يقف أمام النصوص المتعلقة به.