شهر التصرفات العقارية فى القانون الجزائري

Abstract

إن للملكية العقارية بمختلف أنواعها دور أساسي في التنمية الشاملة للـدول، لذلك ارتبطتالحضارات قديما وحديثا بهذا الموروث وجعلته أساسا في تقدمها ورقيها ، فبقـدر تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية يمكن التحكم في الانماءات الاقتصادية بمختلف أشكالها صناعية (لاحية عمرانية) ، وعلى ذلك فإن هناك ارتباط عضوي بين الملكية العقارية والوضعية الاجتماعية للأفراد والأمم ، فبازدهار واتساع الملكية العقارية وتنظيمها تزدهر معها الحياة الاجتماعية من حيث مستوى الدخل والمعيشة. لذلك اهتمت جل تشريعات العالم بتنظيم الملكية العقارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، وذلك بواسطة وضع قواعد تبين قوامها المادي من حيث طبيعتها ومساحتها وموقعها ، وكذا تنظيم كيفية التعامل بشأنها بواسطة إيقاع تصرفات قانونية عليها. وإذا كانت قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية المطبقة على المنقولات يمكن أن تودي دورها ذلك بالنسبة في إعلام الغير بالتصرفات الواقعة عليها عن طريق الحيازة ، فإنه على العكس منذلكللعقارات وذلك بحكم طبيعتها ، و بما لها من حيز ثابت مستقر ، لذلك دعت الضرورة إلى إيجـاد نظام قانوني خاص بها يتلاءم مع طبيعتها ، يؤدي دوره في إعلام الغير بالملاك الحقيقيين لها.و بكل التصرفات المختلفة الواقعة عليها مما يؤدي إلى استقرارها ويجعل منها عنصرا قويا في تنشيط الحياة الاقتصادية عن طريق توفير القروض المالية بمناسبة ترتيب تأمينات عينية عليها،هذاالنظام يسمى بنظام الشهر العقاري والذي تبنته مختلف التشريعات العقارية في العالم.