نظام حماية المساحات و المواقع المحمية في التشريع الجزائري

Abstract

الجزائر بلد يتمتع بشريط ساحلي طوله 1200 كم وصحراء شاسعة مترامية الأطراف وسلسلة من الجبال تحمل مناظر طبيعية وثروة حيوانية و نباتية وغابية هائلة. كما تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا هاما يقع في ملتقى الحضارات الإنسانية نتج عنه تراثا وطنيا تضافرت في إنجازه جملة من العلاقات و الظروف عبر مختلف الفترات، تشهد عليه اليوم معالم و مواقع تمثل أهمية علمية و تاريخية و ثقافية و سياحية كبيرة من أسلافنا مرورا بالحضارات المختلفة حتى الفترة الحالية. وهكذا يتضمن القطر الجزائري أشكالا مختلفة من المساحات و المواقع تستوجب الرعاية و المحافظة، فهي تتعدد حسب طبيعيا و وظيفتها، فمنها ما هو طبيعي ومنها ما هو تاريخي ثقافي ومنها ما هو يجمع بين الطابعين. ولقد كان كان لهذا التقسيم الطبيعي أثره على الأصناف القانونية التي حددها التشريع الجزائري عبر النصوص المتعددة و المتعاقبة الخاصة بهذه المناطق، وعبر النصوص المتفرقة بين قوانين عامة تناولت تنظيم هذه المناطق بشىء من التخصيص و الاستثناء. ونظرا لأهمية هذه المناطق و بهدف الحماية و المحافظة عليها عملت الدولة على تحديدها و إنشائها و تهيئتها استجابة لتحقيق أهداف مشتركة بين كل هذه المساحات و المواقع التي تتمثل أساسا في التنمية المستديمة من خلال تحقيق الأهداف الخاصة بكل صنف، في إطار تأدية وظيفتها الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياحية و الطبيعية.