المسؤولية المدنية للمقاول و المهندس المعماري وفقا للقواعد الخاصة

Abstract

لقد ارتبطت المدنية في مجموعها بالعمران والتشييد والبناء بل أصبح يقام تطور المجتمعات على مدى تقدمها في الإنجازات والمباني والمنشآت المقامة على أراضيها ، باعتبارها إرثا وطنيا وحد الإشباع حاجات مواطنيها وتحقيق المنفعة العامة التي تعد غاية كل الأنظمة منذ غابر العصور . غير أنه منذ وجود المجتمعات المدنية الأولى عملت على حماية مستعملي السكنات والمنشآت وذلك بمساءلة المشتغلين بالبناء والتشييد على ما يحدث فيما يشيدونه من تصدع أو الهيار، إذا تطالعنا كتب التاريخ أن قانون حمو رابي قد قرر عقوبة الموت جزاء لمن تولى تشييد المبنى الذي الهار فقتل مالكه ، أما إذا كان ضحية هذا الانهيار هو ابن صاحب البناء حق الموت على ولد هذا الباني كما تميز القانون الروماني بإلزام المهندس المعماري بضمان البناء الذي أنجزه لمدة خمسة عشر سنة يظل خلالها مسؤولا عن الخلل الذي يصيبه أو يؤدي إلى تقدمه، كما إمتدت هذه المسؤولية في القانون الفرنسي القديم إلى مجال الأشغال الخاصة وشملت كلا من المهندس والمقاول غير أنها خفضت مدة الضمان إلى عشر سنوات ، على ما أصطلح تسميته في الوقت الراهن بالضمان العشري . وقد أدى الانفجار السكاني الرهيب الذي تعاني منه الدول المعاصرة خاصة النامية منها عدم توافر مساكن تأوي إليها ومنشآت تحقق لها رغباتها وتشبع حاجاتها المختلفة ، أحد الظواهر الملفتة للانتباه ، بل غدت المشكلة الرئيسية التي تطبع المجتمعات المعاصرة ، الأمر الذي أدى بالمشرعين في مختلف الدول وعلى اختلاف مشاربها وتوجهاتها تصدر العديد من القوانين تصب كلها في إيجاد الآليات القانونية السريعة في تخطي هذه العقبة ، مما أثر سلبا على حسن الإنجاز، وأدى بالقائمين على التشييد والبناء إلى السرعة في إتمام المشاريع دون مراعاة المواصفات الفنية والتقنية الواجبة مما أدى في العديد من المرات إلى تهدم البناءات وتصدعها تصدعا خطيرا ينذر بانهيارها خلال مدة قصيرة جدا من إنجازها وبما أن المباني والمنشآت تعد أهم عناصر الثروة الوطنية في المجتمع باعتبارها ركيزة لدفع عجلة التنمية وتوفير سلامة وأمن الموطنين فإن التشريعات المقارنة لم تترك القائمين على البناء والتعمير بمنثى من المراقبة ، بل اتجهت في مجملها إلى تحقيق دورين أساسيين، أحدهما وقائي من خلال وضع الضوابط وأحكام الرقابة على عمليات البناء والتشييد حتى تقوم طبقا للمواصفات الفنية والأســــــــس المعمارية المطلوبة ، والثاني إصلاحي يتمثل في وضع القواعد الكفيلة بإصلاح الأضرار وضمــان تعويض المتضررين وذلك بتقرير المسؤولية المدنية للقائمين على عمليات البناء في حالة حصول تمــــدم البناءات أو المنشآت المقامة من جانبهم أو إصابتها تصدعات خطيرة تهدد سلامة شاغليها مخضعــــا كل من القائمين على عمليات البناء مهندسا كان أو مقاولا إلى نوع خاص من المسؤولية المدنيــــة ميزتها التشدد فهي تضامنية ومفترضة بقوة القانون يسألان عما يصيب البناء خلال عشر سنوات من تقدم أو تعيب جسيم يهدد سلامته على ما اصطلح تسميتها بالمسؤولية العشرية تمييزا لها عن بــــــاقي أنواع المسؤولية المدنية الأخرى . وإذا كانت المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول تجد منبتها حديثا في نص المادة 1792 من المجموعة المدنية الفرنسية (قانون نابليون لسنة (1804 فإن المشرع الفرنسي إيمانــــا منــــه بضرورة تطور التشريع بتطور المجتمع قد تدخل عدة مرات كان آخرها بقانون رقم 78-12 المؤرخ في 04-01-1978 إذ لم تبقى المسؤولية العشرية مرتبطة فقط بضرورة وجود عقد مقاولة مباني بــل سحبها لتشمل كذلك عقود بيع السكنات والمنشآت ، كما توسع في المخاطبين بأحكامها ليمتــــــل لها كل متدخل في عمليات البناء والتشييد . أما المشرع المصري بالرغم من أنه نص علـــى أحكــام المسؤولية العشرية للمهندس المعماري والمقاول في أحكام المادة 651 من القانون المدني وهي منقولة حرفيا على نص المادة 1792 من القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 فإنه ظل وفيا لما كانت تـــــــــره هذه المادة دون أن يحدث أي تغيير بشأنها لأزيد من نصف قرن على صدور قانونه المـــــــدني ، ، أما المشرع الجزائري فقد نص على أحكام المسؤولية العشرية في نص المادة 554 من القانون المدني ، غير أنه بمجرد فتح السوق العقارية ورفع احتكار الدولة على عمليات البناء والتشييد وإعطاء الفرصــــــــة للمستثمرين الخواص في التدخل في عمليات البناء وإقامة المنشآت الثابتة الأخرى مدفوعا بالطلب المتزايد على السكنات أمام عدم إمكانية الدولة لوحدها في توفير ذلك ، لم يترك هذه العملية بعيدة عن رقابة المشرع إذ توسع في مفهوم المسؤولية العشرية فلم تبقى حبيسة وجود عقد مقاولة للقـــــول بقيامها بل ضم إليها قيامها لمجرد وجود عقد بيع لمبان ومنشآت أخرى ولم يعد المهندس المعمـــــــاري والمقاول هما المخاطبين بأحكامها بل ضم إليها بائع العقار ومكاتب الدراسات الفنية الاستشارية والمرقبين الفنيين متبعا خطى المشرع الفرنسي في هذا المجال إلى أبعد الحدود بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-58 المتعلق بنموذج عقد البيع بناءا على التصاميم وكذا الأمر رقم 95-07 المتعلق بقانون التأمين.