التنزيل (الوصية الواجبة) في ظل قانون الأسرة الجزائري

Abstract

إن الملكية مبدأ قديم قدم الإنسان نفسه على هاته المعمورة. لما له من علاقة وطيدة بحيازة الأموال والتصرف فيها. فهي كانت وما زالت وستبقى هدف البشرية جمعاء في رحلتهم القصيرةعلى هذا الكوكب وذلك لأن الإنسان جبل على حب المال والتملك وغريزة الأنانية وحبالذات وأصبحتغريزة حب التملك راسخة في عقول البشر أفرادا وجماعات، أمما و حكومات. وأصبحت الملكية مصدر كل المتاعب والبلاوى والويلات التي تلحق بالدول، فكم من نزاعات وصراعات مكثت برهة من الزمن وحروبا استعصى إطفاء حريقها . ويظهر ذلك جليا باستقراء وتتبع أحوال الأمم من ماضيها حاضرها فأول نظام للملكية كان أساسه العرف أنها كانت جماعية في المجتمعات القبلية بحيث يشترك جميع الأفراد في ملكية الأموال ، وذلك ناتج من طبيعة حياتهم ت على بعض الأنشطة البدائية منها الصيد، والقطف ورعي الماشية. ثم تطورت عبر العصور إلى ملكية شائعة وبعدها إلى ملكية فردية وعلى رأسها المنقولات. و أما العقارات فلم تدخل ضمن الملكية الفردية إلا في العصور المتأخرة لتصبح بعد ذلك حرية التملك والتصرف مطلقة. ولما جاء الإسلام بنظام العدالة الإجتماعية، معترفا بحق التملك، فنظم الملكية على أحســن وجه وضبطها بقواعد وسن لها أحكاما خاصة، وقيد حرية التصرف فيها بعدما كان ذلك مطلقا. كل ذلك كـــان في سبيل مصلحة المجتمع والدولة معا. وأوكل الإسلام للحاكم إذا دعت الحاجة الماسة والضرورة الطارئة لذلك أن يأمر بفرض نظام معيـن وجب العمل به طالما أن الحاكم مفوض لتدبير شؤون الأمة بما يحقق مصالحها العامة الآنية والمستقبلية. وعلى هذا أمكننا القول بأن تشريع أسباب إكتساب الملكية عموما إنما كان لحاجة المجتمعات إليها عبر مر الأزمنة والعصور ونتيجة للفوائد المتولدة عن الممتلكات أموالا كانت أم حقوقا. حيث انه لو لم تشرع تلك الطرق والأسباب المشروعة لتعطلت مصالح الناس و لتعذرت الحياة ان لم تصبح أمرا مستحيلا أحيانا. فكيف يمكن الحصول إذا على ما في يد الغير مما نحن في امس الحاجة اليه اذ لم تكن هناك وسائل قانونية مشروعة تمكننا. ذلك و عليه فلولا تشريع تلك الأسباب أو الطرق المكتسبة للملكية لبرزت طرقا أخرى لا كتسـاب تلك الأموال والحقوق ينتهج فيها وسائلا غير مشروعة لا تتلائم مع النظام السائد في المجتمع و لا تتماشـى مع أهدافه بل لا يمكن ان تخدمه على الإطلاق. لتسود بذلك الفوضى في المجتمع وتختل أركانه.