القيود الواردة على حق الملكية الخاصة للمصلحة العامة في التشريع الجزائري

Abstract

لقد عنيت الوثائق المتعاقبة لحقوق الإنسان، والدساتير الحديثة بالنص على الملكية الخاصة و تأكيد ضرورة احترامه.وكانت هذه العناية ثمرة تطور تاريخي طويل مرت به الملكية، والظاهر أنها بدأت في الجماعات القديمة ملكية جماعية للقبيلة، ثم للعائلة، وأخيرا ظهرت الملكية مكرسة في الشريعة الإسلامية، التي جعلت المال في الأصل ملكا لله تعالى وحده، وما الإنسان إلا مستخلف فيه، ينفق ويتصرف وفق ضوابط الشرع، فأصبحت الملكية هنا مكرسة في جانب حق الانتفاع للإنسان من مال الله ولما قامت الثورة الفرنسية في العصر الحديث، جعلت الملكية حقا مقدسا لا يمس .وجاء القانون المدني الفرنسي معبرا عن هذه النظرة والترعة الفردية. لكن هذه الترعة ما لبثت أن هوجمت مهاجمة عنيفة من أنصار الترعة الجماعية للملكية، وهم يرون أن وجهة الملكية وجهة إجتماعية لا يستبد فيها المالك المنتفع بنـــوع التصرف، ولا في طريقة الاستغلال إنما تتدخل الدولة (السلطة بينه وبين التصرف قصد منعه من الطغيان بتصرفه و الخروج به إلى الإضرار بالغير. أما في الجزائر وبعدما كانت تتراوح إتجاهات الملكية الفردية في ظل ضوابط الشــرعالإسلامي، إنتقلت إلى نزع هذه الملكية في ظل الإستدمار الفرنسي. وتأتي مرحلة الاستقلال التي عرفت في البداية الترعة الاجتماعية للملكية خاصة في قانون الثورة الزراعية الذي حدد الملكية الفردية وعمل على تأميمها، ليأتي قانون الاحتياطات العقارية ليشل إلى حد كبير الملكية الفردية، التي عرفت كيف تستعيد كيانها بعد تغير النظــــام السياسي والتي كرسها دستور 1989، الذي نص في مادته 48 منه: " الملكية الفردية مضمونة". إن هذا الاعتراف يعني التقرير الدستوري لحق الملكية مما يضفي عليه صفة المبدأ، وهـو يعني أيضا أكبر اعتراف بالملكية الخاصة، وفي نفس الوقت أكبر ضمان لها من كل الإنتهاكات إلا ما كان مقررا بنص القانون مع إحترام كل التشريعات والتنظيمات واللوائح وما يترتبعليها بالنسبة للمالكمنأحكام.