علاقة الإيجار في ظل المرسوم التشريعي 93/03 المتعلق بالنشاط العقاري

Abstract

يعتبرعقد الإيجار من أهم العقود المسماة بعد عقد البيــــــع لأهميته الاجتماعية والاقتصادية كونه يلبي حاجات متصلة بالشخصية تعد من الضرورات الخمس التي لا غنى للإنسان عنها، الشيء الذي جعله يتميز ويستقل عن باقي العقود بكثير من الخصائص والأحكام، فرصدت له قواعد قانونية اختص بها لاسيما فيما يتصـل بإنهائه بتقرير إجراءات فيها الكثير من الحماية خاصة بالنسبة للمستأجر الذي نظرت إليه التشـريعات على أنه الطرف الضعيف في عقد الإيجار؛ ونعني بذلك خصوصا التنبيه بالإخلاء والتمسك بحق البقاء، لكن يبدو أن هذه النظرة اقتصرت على المجتمعات والأنظمة الاشتراكية بسبب اتساع مفهوم المصلحة العامة فيها بدليل أن المشرع الجزائري بمجرد تغيير النهج السياسي بصدور دستور 89 ودخول معترك اقتصاد السوق تخلى عن الكثير من الأحكام الموروثـــــــة والتي رأى أنها لم تعد تتماشى مع نظام اتسع فيه نطاق الحريات الفردية والحقوق، لاسيماحق الملكيةو لم يعد مستساغا فيه تقييد المؤجر وتركه تحت رحمة المستأجر الذي كـــانالقانون يكسبه حقا على ملكيته، الشيء الذي كان يقرب عقد الإيجار من فكرة النظــــام القانوني أكثر منه إلى العقد الرضائي ، لكن عدول المشرع عن الكثير من أحكــام عـــقــد الإيجار قد يخل بالتوازن من الطرف الآخر بعد أن أعطى هامشا من الحرية للمؤجر الذي يصبح في وسعه إنهاء علاقة الإيجار ولو تعسفا دون أن يلقى في أسوأ الأحوال عقوبة رادعة أو أن يوفر ضمانا معتبرا لحق المستأجر. وبين هذاوذاك يتعين إيجاد صيغ لنصوص تكون أكثر مرونة وعدلا في نفس الوقت نظـــــرا دائما إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لعقد الإيجار، ويعتبر المرسوم التشريعي 93/03 المؤرخ في 1993/03/01 والمتعلق بالنشاط العقاري إعلانا عن توجه المشرع الجزائري وجهــة جديدة بخصوص علاقة المؤجر بالمستأجر تماشيا مع التطورات السياسية والاقتصاديةالحاصلةفي البلاد منذ نهاية الثمانينات.