نظرية التعسف في إستعمال الحق و تطبيقاتها على حق الملكية العقارية

Abstract

أقر كل من القانون الوضعي والشريعة الإسلامية الحق الفردي، وكفلا له حماية خاصة ، ووضعا له حدودا معينة، حيث يترتب على الخروج عن هذه الحدود قيام المسؤولية . ولقد شيد فقهاء الشريعة الإسلامية نظرية الضمان، وخصوها بدراسات مستفيضة وبنفس الاهتمام حظيت المسؤولية التقصيرية لدى فقهاء القانون. وكانت الغاية من بناء هاتين النظريتين التعويض عن الضرر الناتج عن الخروج عن الحق و الرخصة. غير أن هاتين النظريتين كانتا أضيق من أن تشملا كل حالات الضرر، فالفرد قد يحدث ضررا بالغير أثناء خروجه عن حدود حقه، كما قد يحدث ضررا بدون الخروج عن حدود حقه ولهذا فلابد من منع الإضرار بالغير سواء كان نتيجة تخطي الحدود الموضوعية للحق، أم بدون تخطي هذه الحدود، ولابد من إيجاد أساس يقوم عليه الحكم بالتعويض لصالح المضرور، مهما كان نوع الفعل الذي أدى إلى هذا الضرر. هذا ما عمل على إيجاده كل من فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون، فأسس الفقه الإسلامي بجانب نظرية الضمان، نظرية التعسف في استعمال الحق ، والتي عرفت عندهم بنظرية المضارة. فتكفلت النظرية الأولى بمراقبة صاحب الحق إذا خرج عن حدود حقه، واهتمت النظرية الثانية بمراقبة صاحب الحق داخل حدود حقه، والهدف واحد و هو إقامة مسؤولية صاحب الحق وتعويض المضرور. و هكذا فقد ظهرت نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي بصفة مبكرة نظرا لتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تجعل من الدعامة الخلقية أساسا للتشريع. بخلاف القانون الوضعي والذي لم تظهر فيه هذه النظرية إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وكانت قبل هذا العهد مجرد فكرة تداولتها أحكام المحاكم وأقلام الفقهاء. وإذا كانت نظرية التعسف مستقلة عن نظرية الضمان في الفقه الإسلامي ، فان استقلالها عن المسؤولية التقصيرية في القانون الوضعي أمر مختلف فيه من بداية ظهور النظرية إلى يومنا هذا. وعليه فنظرية التعسف تبين لنا الحدود الموضوعية للحق، إذ تعتبر هذه الحدود الفاصل بين المسؤولية المبنية على الخطأ والمسؤولية المبنية على التعسف ولدقة هذه الحدود، اختلت عند بعض الفقهاء، وجعل منها البعض الآخر حجة لإنكار نظرية التعسف كلية.