محاكمة مجرمي الحرب

Abstract

تعد جرائم الحرب من أبشع الجرائم التي ترتكب في النزاعات المسلحة, و هي من بين الجرائم الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية, ويعد موضوع محاكمة مجرمي الحرب من المواضيع الحساسة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. وتعد الحرب من الظروف الاستثنائية, التي تعطل العمل بالقوانين العادية وعلى هذا تم النص في مجموع النصوص الواردة في القانون الدولي الإنساني وانه يجب الحفاظ على حد ادني من الحقوق مرتبطة بإنسانية الإنسان. وعلى هذا كل من يرتكب إحدى الخروقات الواردة في نصوص القانون الدولي الإنساني معرض للمتابعة القضائية و الأصل أن تلك المتابعة تقع على الدول ذات السيادة و التي ينبغي أن تكيف تشريعاتها و الالتزامات الدولية المعالجة لهذا الموضوع ولكن غالبا ما تتردد في سن مثل هذه التشريعات على اعتبار أن مرتكبي هذه الجرائم من ذوي مناصب عالية في الدولة,فمن غير المعقول أن تقوم أن توجد مثل تلك النصوص و التي تسري فيما بعد على رئيس الدولة مثلا أو قائد القوات. ومن اجل الوقوف على بعض من تلك الحقائق اخترنا مجموعة من الدول, و التي قمنا بدراسة تشريعاتها الداخلية للبحث عن مدى امتثال تلك الدول للالتزامات الدولية خاصة تلك الواردة في اتفاقيات جنييف الأربع لسنة 1949 و البر وتوكلين الملحقين بها لسنة 1977. وتتفاوت جراءة تلك التشريعات من الضعيفة إلى القوية, وبين تلك التي تفضل أسلوب الوقاية من دخول مجرمي الحرب إلى أراضيها من خلال وضع إجراءاتمعقدة، وبين تلك تسن قوانين تجعل قضائها مختص في متابعة ومحاكمة هؤلاء المجرمين وبين تلك المترددة في إيجادمثل تلك التشريعات ونظرا للحالة الأخيرةالمتعلقة بالدول التي لا تسن تشريعات تسمح لضحايا مجرميالحرب من وضع شكاوى ضدهم وحتى لا يفلت مجرمي الحرب من العقاب قرر المجتمع الدولي الدخل من خلال إنشاء هيئات قضائية جنائية دولية, و التي تجعل اختصاها في متعاتبة المجرمين الدوليين, و الذي من بينهم مجرمي الحرب. وأول هذه المحاكم المحكمة هي محكمة نورنبورغ, و المختصة في محاكمة كبار مجرمي الحرب, الذي ليس لجرائمهم موقع جغرافي معين,و التي أنشأت بعد انتهاء الحرب العلمية الثانية وأخرها, المحكمة الجنائية الدولية, و التي أنشأت بموجب ميثاق روما في 1998. ولكن ونظرا لان الدول هي الشخص الوحيد الأصلي في المجتمع الدولي, ونظرا إلى أنهذه الهيئات لا تملك شرطة دولية ولا سلطة كما هو معروف على المستوى الداخلي, فان عملهايبقى رهن التعاون الدولي التي تقدمه الدول, فعلى هذه الأخيرة إدراك مدى أهمية هذا العنصر في المحاكمة الفعالة لمجرمي الحرب وانه لا يوجب أي نص يقرر عقوبة على الدول التي ترفض القيام بالتعاون التي تتقدم بهالمحاكم الدولية, مما يؤدي إلىعرقلة عملها في المستقبل.