عدم إستغلال الأراضي الفلاحية

Abstract

إن الجزائر دولة فلاحية, حسب طابعها الجغرافي و تصنيف المنظمة الدولية للتغذية (F.A.O), من هذا المنطلق تعتبر الفلاحة العمود الفقري لأية سياسة تنموية للبلاد. هذا الطرح يقودنا إلى واقع استغلال الأراضي الفلاحية, الذي أصبح مقلقا إلى درجة كبيرة إذ هناك 71 % من المؤسسات الزراعية ليست لها عقود ملكية. وظهر إلى وجود مشكل عدم استغلال الأراضي الفلاحية, الذي هو صلب موضوع هذه المذكرة وفق دراسة قانونية أكاديمية و يبدأ التحليل حسب طبيعة ملكية الأراضي الفلاحية و التي فصلها قانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري إلى ثلاث أنواع و هي كالتالي. 1- أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية الخاصة. 2- أراضي فلاحية تابعة للملكية الخاصة. 3- أراضي فلاحية وقفية. أولا : الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة: أساسها القانوني هو قانون87/19 , المتعلق بالمستثمرات الفلاحية . ثانيا : الأراضي الفلاحية التابعة للملكية الخاصة : أساسها القانون هو قانون90/25 , المتضمن التوجيه العقاري, الذي حصر عدم الاستغلال في عنصر المدة, ورتب جزاءات قاسية في حالة عدم الاستغلال تصل إلى بيع الأرض أو ايجارها. ثالثا : الأراضي الفلاحية الوقفية : أساسها القانوني هو قانوني 91/10 و 01/07