"تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير"بازل

Abstract

لقد احتل النظام المصرفي منذ فترات طويلة أهمية بالغة في مختلف المجتمعات والمنظومات الاقتصادية، ذلك نظرا للأهمية والدور البارز والفعال الذي تلعبه مختلف البنوك في تمويل القطاعات الاقتصادية و تدعيم وتنشيط مختلف النشاطات والمشاريع التنموية، وعليه وجب وجود أو فرض رقابة وإشراف على هذه البنوك ومتابعة حسن سيرها وتسييرها. في هذا الصدد أنشئت " لجنة بازل " للإشراف والرقابة على المصارف والتي حققت إنجازات عدة في هذا المجال واتت بمنهجية بسيطة سهلت اعتمادها من قبل معظم الدول، كما خلقت نقطة ارتكاز للسلطات الإشرافية في تقييمها للمصارف الخاضعة لها، وهذا بتوحيدها لمعيار كفاية رأس المال سنة 1988( نسبة كوك). وفي سنة 1996 أصبحت هذه النسبة مغطاة زيادة إلى المخاطر الائتمانية مخاطر السوق. والأكثر أهمية أن " لجنة بازل " وضعت سنة 1997 قبيل تفجر الأزمة الآسيوية توجيهات- المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة والتي يمكن أن تستخدمها البلدان كنموذج لإنشاء نظام فعال لرقابة الحيطة المالية. ونتيجة للتطور المصرفي الذي تشهده الصناعة المصرفية على صعيد الأدوات المالية المستعملة وتزايد نشاط المصارف وبحثها المتواصل عن مداخيل وعوائد مناسبة وما قد يستتبع هذا النشاط من مخاطر مختلفة، تطلب الأمر على تطوير مستمر لآليات العمل المصرفي والرقابي بما يواكب من تطوراته وما يلازمه من مخاطر، هذا الأمر جعل من " لجنة بازل " تعمل على استخلاص الدروس من الأزمات المالية وإيجاد طرق عمل جديدة ومعايير رقابية متطورة تهدف إلى تفادي الوقوع في أزمات مالية أخرى. والجزائر وكباقي العديد من الدول أخذت بمعايير " لجنة بازل " بمقتضى القانون رقم 90-10 المتعلق بالنقد والقرض المؤرخ في 14 أفريل 1990، وهذا ما لسناه من خلال دراسة وتحليل المذكرة.