عقد المبيعات الدولية

Abstract

إن التجارة تاجرتان تجري الأولى في الإطار الإقليمي للدولة وذلك وفقا لإجراءات قانونية محددة سلفا, في حين تسري الثانية خارج الحيز الجغرافي للدولة ووفق إجراءات متعارف عليها في الساحة التجارية الدولية. ويجسد عقد المبيعات الدولية هذا النوع من التجارة, إذ يشكل الأداة التي تتم بها المبادلات التجارية الدولية, وفقا لقانون العرض و الطلب. إذ كان هذا العقد ولا يزال الوسيلة الوحيدة لإشباع حاجات الأفراد, و نظرا لما حظي به هذا العقد من أهمية إثر تطور وسائل الإتصال بين الشعوب سعت العديد من الهيئات الدولية لتنظيمه و ضبط عناصره, وهذا من خلال مجموعة من الصيغ التجارية الدولية و العقود النموذجية و على رئسها اتفاقية فبينا للبيع الدولي للبضائع, و التي تناولت عقد البيع الدولي من جوانبه الأساسية و خلصت إلى أن البيع يكون دوليا إذا اتصلت عناصره بأكثر من نظام قانوني وطني, أي أن أحد أطرافه يكون بالضرورة أجنبيا, أي يخضع لنظام قانوني أجنبي. ومما يميز هذا العقد أنه يجسد قانون الإرادة و يجعله أحد مصادره الأساسية إضافة لما ينطوي عليه من وسائل و قواعد جاءت بها الاتفاقيات التجارية الدولية كالصيغ التجارية الدولية و العقود النموذجية.