الإلتزام بصيانة العين المؤجرة في التشريع الجزائري

Abstract

تتصل هذه الدراسة بأحد العقود المهمة و هو عقد الإيجار الذي يعتبر من أهم العقود المسماة بعد عقد البيع و يدخل ضمن فئة العقود الناقلة للانتفاع بالأشياء, و الهدف من العقد هو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء أو بالعين المؤجرة لمدة محددة مقابل أجرة معلومة و تحقيق هذه الغاية لا يكون إلا عن طريق إنشاء التزامات متبادلة تقع على عاتق الطرفين فالمؤجر يلتزم بتسليم الشيء المؤجر و صيانته حتى يبقى صالحا لما أعد من أجله و يضمن المستأجر أي تعرض من جانبه أو من جانب الغير, أما المستأجر فالتزامه الأساسي هو دفع الأجرة. لذا فلا بد أن يكون هناك نوع من التوازن بين الالتزامات المفروضة على كل طرف حتى لا يضار أي منهما, فنجد المشرع كان في كل مرة يتدخل من أجل المحافظة على هذا التوازن انطلاقا من مبدأ المساواة المكرس دستوريا و الذي يعتبر أساس العدل, وهدا التدخل يعتبر استثناء على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين إلا أنه يهدف إلى تحقيق الصالح العام و الوقوف مع الطرف الضعيف في العقد وذلك عند الضرورة القصوى التي تفرض عليه الخروج على مبادئ العدل القانونية و ذلك بإيجاد التوازن بين مبدأ الحرية العقدية و مبدأ المساواة, فيتدخل إما عن طريق التشريع و من بعض القوانين و ذلك لتعديل التزامات الأطراف أو لتعديل مدة العقد أو يتدخل عن طريق القاضي إذا توافرت شروط ذلك, كتدخل القاضي لإقامة التوازن العقدي عن طريق نظرية الظروف الطارئة, أو يتدخل لتعديل ما اتفق عليه الأطراف في العقد المتضمن الشرط الجزائي كل ذلك من أجل تحقيق فكرة التوازن في العقود.