التحفيزات الجبائية لتشجيع الإسثمارات الوطنية المباشرة في قانون الإسثمار

Abstract

لقد سعينا في دراستنا هذه إلى محاولة الإجابة عن سؤال جوهري, يتمثل في مدى قدرة النصوص التشريعية و التنظيمية في مجال الجباية على تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة, في ظل ما تقوم به السلطات العمومية من إصلاحات على جميع المستويات, وهل استطاعت فرض أمر الواقع على الاستثمارات الوطنية المباشرة, ولاسيما دخولها في المنافسة التي تعد إحدى مبادئ اقتصاد السوق, التي انتهجته الجزائر منذ إقرار دستور 23 فبراير 1989. تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية المباشرة, على غرار تشجيع جنب الاستثمار الأجنبي المباشر, إدراكا منها للتعامل مع جميع أشكال الاستثمار المباشر, حتى يمكن لها من تحقيق التنمية الشاملة, فهو وسيلة لاستغلال الموارد الطبيعية و الطاقات البشرية, إلا أن تشجيع الاستثمارات لا تتوقف على أنواع الحوافز الجبائية المقدمة للمستثمرين بل على عوامل أخرى لها تأثير أكبر على تدفق هذه الاستثمارات, وهو ما يسمى بالمناخ الاستثماري المستقر و المستمر و الجذاب. لقد عالجت الدولة مسألة الاستثمارات منذ الاستقلال, عن طريق مجموعة من القوانين المتعاقبة كانت تتلائم مع كل مرحلة. كما عملت منذ بداية التسعينات على تحضير الإطار العام الملائم لتشجيع الاستثمار, ولكن دائما كانت تصطدم بالمناخ غير الملائم على جميع الأصعدة, والعبء الثقيل السلبي الذي خلفه الاقتصاد الاشتراكي حيث أنها لم تبلغ الأهداف المرجوة, خصوصا أن تلك الحقبة رأت السلطات أن إيرادات الجباية تغطي تدهور أسعار المحروقات. و بالتالي يبقى المناخ الاستثماري في الجزائر عامل أساسي تقف أمامه عوائق إدارية, قانونية, مالية, اقتصادية, تقنية, أمنية, تحول دون تحقيق ترقية الاستثمار في الجزائر.