الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

يواجه الباحث خلال دراسته لمثل هذه المواضيع تواجد ثلاث مصالح متضاربة و متناقصة بين المجتمع الدولي و الشخص المدعى عليه و المضرور, نتجت عنه وجود مبادئ وجب مراعاتها, وقد أخذت بعدا دوليا بفضل جهود العديد من المنظمات الدولية, الأمر الذي جعل معظم الدول تتبنى هذه المبادئ إذ أصبحت تشكل جزءا من دساتيرها و قوانينها بغية تحقيق العدالة. إن دراسة موضوع الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية,لهو في بالغ الأهمية نظرا للغموض و الإشكاليات التي تحيط بهذا الموضوع, رغم صراحة ووضوح النصوص القانونية في هذا المجال, ولاسيما نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, بإعطاء الأولوية في الاختصاص للجهات القضائية الوطنية, وما زاد في الإشكال حدة و نكهة في نفس الوقت, هو سلطات مجلس الأمن و صلاحيته في هذا المجال,مما يوحي أن هناك تداخلا في الاختصاص, رغم اختلاف مجلس الأمن عن المحكمة الجنائية من جميع النواحي. و تتجلى هنا أهمية الموضوع عن غيره من المواضيع الكلاسيكية الأخرى, باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية هي ثمرة مخاض عسير و طويل كانت نتاج مراحل و أحداث مر بتاريخ المجتمع الدولي, ورغبة في أن تأخذ العدالة الجنائية الدولية مجراها في معاقبة مجرمي الحرب, وعلى هذا الأساس تتم محاولة اكتشاف نجاعة و تأثير اختصاص المحكمة الجنائية سواء في علاقته مع الدول الأطراف وغير الأطراف من جهة, ومدى تكاملها أو تداخلها مع اختصاص مجلس الأمن.