سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الإستثنائية

Abstract

تعتبر الظروف الاستثنائية من أخطر الحالات التي تواجهها الدولة نظرا لأنها تمس باستقرار و سلامة الدولة, فهي عبارة عن ظروف فجائية غير عادية, لهذا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة و استثنائية لمواجهتها, وباعتبار رئيس الدولة هو القائد الأول للبلاد فإن معظم الدساتير تمنحه صلاحيات جد واسعة في ظل هذه الظروف. الدستور : فكلا من الدساتير الثلاثة موضوع الدراسة في المذكرة وهي قد أقرت الظروف الاستثنائية و قامت الجزائري و الفرنسي و المصري بتنظيمها, فحددت حالاتها, وشروط إقرارها و مختلف الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف, انطلاقا من سلطة الإعلان التي هي سلطة أصلية مخولة للرئيس مرورا بسلطة التشريع الاستثنائي, حيث يصدر رئيس الجمهورية المصري و الفرنسي ما يسمى باللوائح التفويضية و لوائح الضرورة, أما رئيس الجمهورية الجزائري فله صلاحية التشريع عن طريق الأوامر التشريعية و التي يمارسها في كل من الظروف العادية و الاستثنائية, مع العلم أن التشريع هو سلطة أصلية للبرلمان. إضافة إلى مجموعة من الصلاحيات ذات الطابع القضائي (كالاعتقال الإداري و الوضع في مراكز الأمن و حق العفو الرئاسي) و التي تتخذ عموما بموجب مرسوم رئاسي يتعلق بإعلان الحالة الاستثنائية, وتعتبر كأثر من آثار الإعلان, كما تشكل في الغالب مساسا بحقوق الأفراد و حرياتهم المكرسة دستوريا (كحرية التنقل و التعبير,إضافة إلى جواز التفتيش ...الخ), كما يتم نقل اختصاصات بعض المحاكم العادية للمحاكم العسكرية, زد على ذلك سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء محاكم خاصة. و تمثل هذه السلطات تدخلا واضحا في اختصاصات السلطة القضائية, إذ أن القضاء الاستثنائي ليس له ما يبرره لأن القضاء العادي كفيل بالفصل في هذه القضايا.