دور السجل التجاري في ضبط و تنظيم التجارة في موريتانيا

Abstract

يلعب السجل التجاري دورا هاما في ضبط و تنظيم التجارة, ودلك بما يوفره من شفافية في المعاملات التجارية وما يبثه من ثقة بين الأطراف القائمة عليها, فالشخص الذي يتعاقد مع التاجر بهمه أن يعرف أهليته وحالته المدنية ومدى سلطته, و بهمه كذلك أن يأخذ معلومات وافية و دقيقة عن النشاط الذي يمارسه التاجر. وقد ألزمت غالبية التشريعات الأجنبية, التجار بالقيد في السجل التجاري, وهوما اقره المشرع الموريتاني, بمقتضى القانون التجاري رقم 05/2000 الصادر بتاريخ 18 يناير2000. فالسجل التجاري سجل خاص, يقيد فيه جميع التجار أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين. و يحتوي هذا السجل على بيانات تفصيلية, وعن الشخص التاجر وعن النشاط الممارس من قبله. فيعطي بذلك صورة واضحة عن الأنشطة التجارية و الأشخاص الممارسين لها, من حيث النوع و العدد و الحجم و المكان. و يتألف السجل التجاري من سجلين سجل محلي موجود على مستوى المحاكم التجارية, لدى الولايات, وسجل مركزي يجمع جميع السجلات المحلية و يمسك من قبل المركز الوطني للسجل التجاري. و يعتبر التسجيل في السجل التجاري من ضمن الالتزامات المفروضة على التاجر بموجب ممارسته للأعمال التجارية, وذلك من أجل استفادته من الصفة التجارية, و إن كان لازما للأشخاص المعنوية لإكسابها الشخصية الاعتبارية. وقد رتب المشرع, على مخالفة أحكام السجل وخرق ضوابطه باعتبارها جنحة مجموعة من العقوبات تتراوح بين الحبس و الغرامة أو هما معا.