الجريمة الجمركية بين النظرية و التطبيق في الجزائر

Abstract

الاحتكاك بين الدول في المجال الاقتصادي يفرض عليها رسم سياسة اقتصادية متماسكة قصد جلب رؤوس الأموال الأجنبية و ترقية الاستثمار, و تحقيق الرفاهية و الرقي للمجتمع ككل, وكل هذا تحت ظل مبادئ النظام العام و الآداب العامة لتلك الدولة. تحقق الدولة سياستها الاقتصادية بواسطة وسائلها المالية و البشرية, هذه الوسائل التي تنظمها العديد من القوانين كقانون الصرف و الاستثمار,وقانون النقد و القرض و قانون الجمارك و غيرها من القوانين التي تمثل مجموعها القانون الاقتصادي للدولة. قانون الجمارك من بين القوانين الاقتصادية الأساسية إن لم نقل الرئيسية, فهو يقنن أهم موارد الدولة المالية من خلال الحقوق و الرسوم الجمركية التي يفرضها على البضائع التي تدخل إلى إقليم الدولة, وكذلك من خلال الغرامات و المصادرات التي يفرضها على كل مخالف للقواعد الجمركية, و يعتبر قانون الجمارك السترة الواقية للاقتصاد الوطني من خلال مراقبة البضائع و منع حركة تلك المحظورة عند الدخول أو الخروج من و إلى إقليم الدولة. بما أن القانون الجمركي هو أساس بقاء اقتصاد الوطن سالما من كل خطر قد يحدق به, فإن أحكامه و قواعده متعلقة بالنظام العام وكل خرق لهذه الأحكام و القواعد يمثل جريمة جمركية يعاقب عليها القانون, هذا النوع من الجرائم الذي و إن كان معروفا منذ زمن إلا أن أحكامه و قواعده تتغير بتغير السياسات الاقتصادية للدول من زمن لآخر ومن نظام لآخر. الجزائر و باعتبارها دولة تنتمي إلى المجتمع الدولي,حاولت منذ الاستقلال تطوير اقتصادها و الحفاظ عليه خاصة بعد أن انتقلت من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأس المالي, هذا النظام الذي فرض عليها الانفتاح على السوق الاقتصادية الدولية و تغيير سياسة تجارتها الخارجية, و بالتالي التعديل في القوانين الاقتصادية خاصة منها القانون الجمركي.