التاهيل المصرفي للخوصصة

Abstract

لقد أدت التطورات المصرفية إلى ضرورة بروز معايير دولية تهدف إلى تقريب المستويات بين المصارف الدولية لتسهيل عمليات التعامل وتقوية استقرار النظام المصرفي الدولي. إن للتجارة الدولية دورا هاما ومتزايد في قطاع الخدمات المالية، كما أن تحديات اجتذاب الاستثمارات في مناخ المنافسة العالمية تؤكد الحاجة إلى الحفاظ على قطاع مالي سليم وفعال، وتعد الاتفاقية العامة للتجارة والخدمات (الجات) أول اتفاقية تحكم الخدمات، بما فيها الخدمات المالية لتمس بشكل مباشر المصارف. يعتبر تحويل ملكية المصارف العامة إلى القطاع الخاص في ظل تنظيمات جامدة وفي ظروف من التوجيه الرسمي غير المقنن عملية فاشلة، في حين تملك المصارف الخاصة حافزا للبحث عن تقديم القروض إلى المشروعات المربحة. كما أن فتح المجال لإنشاء مصارف خاصة هو أفضل وسيلة لإنقاذ القطاع العمومي الذي حمل على عاتقه ثقل تمويل كل القطاعات الاقتصادية لسنوات عديدة. إن الأزمات المصرفية التي شهدتها الدول، وما نتج عنها من عجز في موازين المدفوعات والديون المتراكمة والمشكوك في تحصيلها، دفعت بالدول إلى التخلي عن فكرة القطاع المصرفي العام والتوجه نحو القطاع المصرفي الخاص. لقد حاولت السلطات النقدية في الجزائر عن طريق إصدار قانون النقد والقرض90/10 التوفيق بين أجهزة التسيير النقدي وأجهزة الإنتاج بإعطاء مكانة هامة للسياسة النقدية في الضبط الاقتصادي، إذ يسعى هذا القانون إلى تنظيم انتقال رؤوس الأموال بين الجزائر والخارج، مما يتيح للجزائر فرصة دخول استثمارات أجنبية وإقامة فروع للمصارف الأجنبية.