التنافسية الجبائية وتاثيرها على تنافسية الدول

Abstract

يصعب التحديد الدقيق للمجالات أو القطاعات التي تخضع للتنافسية بين الدول، لأن هناك قطاعات بحكم طبيعتها، تدخل بشكل واضح ضمن هذا الإطار، فالدول عادة ما تتنافس، فيما بينها على حصص مستديمة في الأسواق، من اجل البقاء واحتلال مكانة دولية ضمن الأقوياء، غذ تعتبر التنافسية الإجمالية للدول مرآة، لقوة الدولة. تتضمن التنافسية الإجمالية للدول، التنافسية الجارية وأخرى الكامنة، حيث تركز الأولى على الأداء الجاري والعوامل التي تؤثر عليه مثل الأسواق ومناخ الأعمال وعمليات المؤسسات واستراتجياتها، بينما تعني الثانية- التنافسية الكامنة- القدرات بعيدة الأثر على التنافسية، التي تشكل البنية التحتية التي تضمن استدامة القدرة التنافسية، ومن ثم استدامة النمو وتحقيق التنمية. ووجود الدولة، في محيط يتميز بالتغير السريع هذه الدول لتتنافس فيما بينها لضمان مكانة دولية لها. وبروز التنافسية الجبائية كحتمية لحرية حركة رؤوس الأموال، جعلت الدولة تبحث عن سبل من اجل المزاحمة والتنافس لكسب التدفقات المالية الأجنبية لها، مستخدمة في ذلك أدوات مالية، خاصة الضريبية منها، كالتحفيز والإعفاء الضريبي. لكن تتغير كل مؤشرات تنافسية الدول حسب التأثير الخارجي لها. لكن في ظل التنافسية الجبائية تتغير مؤشرات تنافسية الدول، إثر الأثر الذي تسببه خاصة التنافسية الجبائية المضرة، فهي تعمل على عرقلة النمو الاقتصادي للدول، عن طرق النتائج السلبية التي خلفتها والمتمثلة في التهرب الضريبي والازدواج الضريبي، اللذان يعملان على تخريب اقتصاد الدول، وما يفقدها المناعة في مواجهة التهديدات المحتملة، بينما تؤثر التنافسية الجبائية غير المضرة بأثر ايجابي، حيث تستقطب الأموال الأجنبية، وتوفر العملة الصعبة للدولة المضيفة، وكذا توفر مناصب الشغل، إذا فهي تساهم في تنمية اقتصاد الدولة.