رقابة المجلس الدستوري لمطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور

Abstract

يشكل موضوع الرقابة الدستورية على نظامي غرفتي البرلمان موضوعا من المواضيع الحديثة في الجزائر والتي لم يتم التطرق إليها من قبل, ذلك أن التجربة الجزائرية في ميدان نظام الغرفتي تعد حديثة بالنظر لاستحداثها بموجب دستور سنة 1998 الذي لم تمضي منذ 10 سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ. إن الدراسة التي قمنا بها حاولنا قدر الإمكان من خلالها أن نركز على الجانب العملي أكثر من النظري لأن الدراسات النظرية هي موجودة, لكن القلة تخص الدراسات التي تبين الحالات الواقعية التي أخطر بها المجلس الدستوري لكي يمارس صلاحياته الدستورية المتعلقة بالرقابة على نظام غرفتي البرلمان, وكذا فقه المجلس الدستوري في هذا النحو. أما النقطة الحساسة فتمثل في القيام بعملية استقرائية و تحليلية لأراء و فرارات المجلس الدستوري من خلال فصله في الإخطارات المعروضة عليه و التي ترتبط بموضوع مذكرتنا. إن حرصنا الشديد على إصباغ المذكرة بأكبر قدر ممكن من الموضوعية و الكمال جعلنا نستعمل عدد لا بأس به من المراجع سواء كانت عامة أو مخصصة, باللغتين العربية و الفرنسية و كذا الاستعانة بالانترنيت التي أصبحت مادة من المواد المساعدة في مجال البحث العلمي بسبب المقالات المتوفرة فيها و فرص البحث العلمي الغزيرة. وفي الأخير قدمنا حوصلة عامة لما تطرقنا إليه من خلال تعمقنا في موضوع رقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان مع ملاحظتنا بأن المجلس الدستوري قد قطع شوطا لا بأس به في هذا النطاق.