الإعتماد الإيجاري كوسيلة قانونية لتمويل الإستثمارات في الجزائر

Abstract

إن التحول الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة وهو دخولها اقتصاد السوق, أدى بالسلطات العمومية لإعادة هيكلة مؤسساتها, ومن جملتها تخفيض نسب الفوائد البنكية, إلا أنه تبقى الشروط المصرفية المطبقة من طرف أغلبية البنوك تشكل عبء مالي يصعب تحمله, من طرف المؤسسات المستثمرة, لذلك فوسائل التمويل الكلاسيكية لا تقدم يد المساعدة في تمويل هذه الاستثمارات بل تعد معرقلا لها, لذلك دعت الحاجة إلى البحث عن طرق أخرى لتمويل. و يعتبر الاعتماد الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل وقد سجلت هذه الطريقة توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لهم, واستجابة لهذه الحالة و الوضعية أدخل في السوق الجزائرية لتدعيم و تنشيط المؤسسات التي تتخبط في مشكلة السيولة, وقد اعتمد المشرع الجزائري هذه الوسيلة من خلال إصداره الأمر 96-09 المؤرخ في 10 جانفي 1996 المتعلق بالاعتماد الإيجاري. وبما أن الاعتماد الايجاري يعد وسيلة تمويلية جديدة طبقت في الجزائر دفعا فضولنا بالبحث حول مدى تقديم هذه الوسيلة لحلول علمية و فعالة لمشكلات التمويل بالإضافة إلى أن الاعتماد الايجاري يعتبر من وسائل دفع و تحقيق التنمية الاقتصادية لما يشكله من سبيل هام لتمويل الاستثمارات الاقتصادية. لذلك لم يقف متخذ القرار في الجزائر دون إدخالها في نظام التمويل الوطني بموجب الأمر المذكور أعلاه. وحتى نتوصل إلى النتائج المرجوة من خلال هذا البحث لابد لنا من تبيان أهمية هذه الوسيلة في تمويل الاستثمارات وذلك عن طريق تحليل كل النواحي المرتبطة بهذه التقنية حتى تتمكن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في تغيير طرق لتمويل.