الآثار القانونية للتصرف الوقفي في التشريع الجزائري

Abstract

تعد الأملاك الوقفية ضمن التصنيفات القانونية الثلاثة للأملاك العقارية وفق قانون التوجيه العقاري رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/90 و قد استدعى هذا التصنيف صدور نصوص قانونية و تنظيمية متعاقبة حددت النظام القانوني للوقف وخاصة ما يترتب عن هذا التصرف من آثار قانونية. يعرف الوقف بأنه: حبس العين عن التملك على وجه التأبيد و التصدق بالمنفعة علة وجه من أوجه البر و الخير في الحال أو المال وفق اشتراطات الواقف المعتبرة. إن نشأة التصرف الوقفي صحيحا يرتب أثارا مختلفة منها أثرين مباشرين متعلقين بملكية المال الوقفي, يتمثل الأثر الأول في تمتع الوقف بشخصية معنوية تحقق له الاستقلال الإداري و المالي. أما الأثر الثاني فهو بطلان التصرفات الواردات على المال الوقفي إلا ما أقره الفقه و القانون استثناءا إذ يجوز التصرف في المالك الوقفي بطريقة الاستبدال لإبقاء الأوقاف و إكثار غلاتها. كما يترتب على إنشاء الوقف أثرين متعلقين بالانتفاع منه وهما: - - الاستحقاق في الوقف, حيث يجوز للموقوف عليه التصرف في غلة الوقف ولا يملك التنازل عن حقه في الاستحقاق لأن ملكية المال الوقفي لا يتنقل له. - استثمار المال الوقفي: إذ يؤدي استغلاله وتثميره إلى المحافظة عليه حتى لا يضيع في النفقات و المصاريف, و إلى اعتباره مصدرا لتمويل الجهات ذات النفع العام. و أخيرا فإن الآثار القانونية للتصرف الوقفي توضح دور الوقف في التنمية الشاملة حيث سواء دوره التمويلي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. كما تظهر هذه الآثار أهمية الوقف كأداة فعالة في تطوير المجتمع و تنميته اقتصاديا و اجتماعيا و حضاريا.