حقوق الإمتياز الخاصة في القانون المدني الجزائري

Abstract

حقوق الامتياز الخاصة هي حقوق عينية واردة على منقول معين أو عقار معين من عقارات المدين, وتخول لصاحبها ميزة التقدم على سائر الدائنين التالين له في المرتبة لاستيفاء حقه, كما تخوله ميزة تتبع هذا المال إذا خرج من حيازة المدين, ولم يقع في أيدي شخص حسن النية. وقد نص القانون المدني الجزائري على هذه الحقوق, وابتداء بالنص على حقوق الامتياز الخاصة الواردة على منقول, و المتمثلة في امتياز المصاريف القضائية, وامتياز الرسوم و المبالغ المستحقة للدولة, ثم امتياز حفظ المنقول و ترميمه, بعدها امتياز نفقات الزراعة و المبالغ المستحقة في مقابل آلات الزراعة, يليها امتياز المؤجر ثم امتياز صاحب الفندق و امتياز بائع المنقول, و أخيرا امتياز المتقاسم في المنقول. و بعدها تطرق المشرع الجزائري إلى تنظيم حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار, المتمثلة في امتياز بائع العقار و امتياز المقاولين و المهندسين المعماريين, ثم امتياز المتقاسم في العقار. و حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول ترتب أثرها بمجرد نشأتها, خلافا لحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار, التي تتطلب قيدها بمصلحة الشهر العقاري حتى ترتب آثارها في مواجهة الغير. و تنقضي هذه الحقوق في مجملها بصفة تبعية تبعا لانقضاء الدين المضمون, كما تنقضي بصفة أصلية دون انقضاء الدين. ويمكن الإشارة في الأخير إلى التنظيم الذي وردت به هذه الحقوق في القانون المدني الجزائري لا يخلو من الانتقادات وهو ما تبين من خلال دراستها و تحليلها.