التكييف القانوني لأحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 و تداعيها على العلاقات الدولية

Abstract

يعد موضوع أحداث الحاي عشر من سبتمبر 2001 من أكثر الموضوعات غموضا و إثارة للجدل على المستوى القانوني, لاسيما عملية التكييف التي نجدها محل الخلاف بين كثير من القانونيين نظرا لانعدام التوافق الدولي حول مفهوم الإرهاب الدولي, وغياب الآليات القانونية على المستوى الدولي, لمحاكمة ومعاقبة مقترفي هذه الجريمة التي لا تزال تتميز بالضبابية وعدم الوضوح في كثير من الجوانب, وهو ما انعكس سلبا على تعامل القانون الدولي مع هذه التظاهرة, الأمر الذي أدى إلى تغليب الاعتبارات السياسية على المفاهيم القانونية بما يخدم مصالح الدول الكبرى الفاعلة في صياغة القرار الدولي, وهو ما أدى أيضا إلى خلق قواعد جديدة خارج النظام القانوني الدولي جعلت القتل و التدمير أداة للاحتجاج و التنبيه و التعبير عن الأمل و استعادت الحقوق. العدو و للمرة الأولى بعد تلك الأحداث غير واضح المعالم, وهو ما ترتب عليه أن الهدف غير محدد, فهو على مقررات دراسية وعلى تنظيمات ودول, وبالتالي فإن المجال الجغرافي و المدى الزمني لهذه الحرب غير محددين, فهي حرب مفتوحة وغير مسبوقة في تاريخ التنظيم الدولي, إذ ليس لها أسلحة محددة لأن الهدف ليس مجرد هدف عسكري, بل يشمل أحيانا أهدافا ثقافية, و دينية و بالتالي فإن الحرب على الإرهاب تبدأ من تغيير المناهج الدراسية وتمر بالإعلام لتنتهي بنزع أسلحة الدمار الشامل, وهدا تنوع غير مسبوق في تاريخ النزاعات الدولية. فالحرب على الإرهاب بخصائصها وهي من ضمن التداعيات التي خلفتها تلك الأحداث انعكست سلبا على دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين, فقد زادت أهمية الأمن القومي الداخلي للدول الكبرى, على الأمن الجماعي الدولي و أصبحت وظيفة المنظمة الدولية منصبة على محاربة الإرهاب الدولي دون أن تأخذ في الاعتبار الأسباب الموضوعية الكامنة وراء تزايد الأعمال الإرهابية.