واقع القروض العقارية في الجزائر

Abstract

تعتبر القروض أحد أهم أوجه المعاملات التي تقوم بها البنوك , ومع التطور الحاصل في جميع المجالات تنوعت و تعددت أساليب و أنواع القروض, كنتيجة لهذا التطور ظهر ما يسمى بالقرض العقاري الذي يعتبر قرضا استهلاكيا يتميز بجملة من الخصائص التي تميزه عن باقي القروض الاستهلاكية الأخرى, وقد راج القرض العقاري في البلدان المتقدمة و على رأسها الو.م.أ التي كانت رائدة في مجال منح القروض العقارية بمختلف أشكالها و أنماطها. و تعتبر الأسواق المالية العقارية ب و.م.أ من بين أكبر الأسواق التي تطرح منتوج القروض العقارية وهي من أهم التجارب العالمية في ميدان منح القروض العقارية. و باعتبار الجزائر من بين البلدان الباحثة عن إيجاد حلول للمشكلة السكنية التي ظلت و لسنوات طويلة الشغل الشاغل للدولة و المواطن على حد سواء.لهذا عمدت السلطات إلى انتهاج سياسة التمويل السكني بواسطة القرض العقاري من خلال إنشاء منظومة للتمويل العقاري تخص الجانبين التشريعي و التنظيمي كونهما الإطار الذي تبنى عليه كل التعاملات في المجال العقاري, وكدليل على هذا التوجه فقد استحدثت مؤسسات مسيرة للقروض العقارية هدفها الأساسي إعطاء الحركية و الفعالية اللازمة للقطاع العقاري من خلال المرافقة و المتابعة و تقديم الضمانات للبنوك العاملة في المجال العقاري. كما تعززت منظومة التمويل العقاري بقانون تورق القروض العقارية الذي من شأنه أن يشجع البنوك و المؤسسات العاملة في مجال القرض العقاري على السير قدما في تحريك نشاط القروض العقارية بالجزائر, و يتضح جليا بأن هناك مؤشرات إيجابية تلوح في الأفق بغية تحريك السوق العقارية من خلال تحمس سباق الشركات لإطلاق برامج عقارية ضخمة, و يمكن القول بأن الفرصة سائحة للقطاع العقاري أكثر من أي وقت مضى لإحداث طفرة بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في الجزائر و النهوض بالقطاع العقاري.