الضبط الاداري الخاص بالتعمير داخل المساحات و المواقع المحمية في التشريع الجزائري

Abstract

إن الجزائر بلد يتمتع بتراث ثقافي و طبيعي فريد من نوعه و بغرض حماية هذه الثروة استحدث المشرع الجزائري نظام المساحات و المواقع المحمية حيث أن هذه المناطق تقسم إلى مناطق محمية طبيعية و أخرى ثقافية، أما بالنسبة للمناطق المحمية الثقافية فقد نظمها القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث الثقافي و في ما يخص المناطق المحمية الطبيعية فإن القانون 11-02 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة هو الذي ينظمها. و إضافة إلى تخصيص المشرع الجزائري لإطار قانوني خاص بالمساحات و المواقع المحمية فقد خصها أيضا بإطار مؤسساتي تنشط هيئاته على المستوى الوطني و المحلي. لكن رغم أن المشرع عزز الإطار القانوني لهذه المناطق تماشيا مع التشريعات الدولية إلا أنها تتعرض إلى مخاطر عديدة تهددها و التي من بينها البناء و التعمير، لذلك اخترنا موضوع الضبط الإداري الخاص بالتعمير داخل المناطق المحمية لكي نبين أن هذه المناطق خصها المشرع بقواعد خاصة في هذا المجال و يظهر هذا من خلال تنظيمها بمخططات التعمير العامة و المتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و كذلك من خلال المخططات الخاصة بها و هي المخطط الدائم لحفظ و استصلاح القطاعات المحفوظة المخطط الدائم لحفظ و استصلاح المواقع الأثرية و مخطط تهيئة الحظائر الثقافية، كما أن هذه المناطق تخضع إلى إجراءات خاصة من حيث استصدار الرخص الإدارية الخاصة بالتعمير و أهم إجراء يميز استصدار هذه الرخص هو استشارة الهيئات المكلفة بها و في حالة عدم احترام هذه الإجراءات أو عدم الالتزام بحدود الرخصة الإدارية فإن القرار المتضمن إحدى الرخص الإدارية يكون محلا للمنازعة فيه أمام القضاء بشقيه العادي و الإداري.