القسمة القضائية للعقار الفلاحي

Abstract

تعد الملكية الفلاحية من أهم أنواع الملكية العقارية التي أصبحت تشكل محور اهتمام الدولة الجزائرية، لما لها من أهمية اقتصادية و اجتماعية و أبعادا سياسية و تنموية، لذلك فقد مرت عليها مجموعة من القوانين و التشريعات انصبت جل أحكامها على هدف واحد و هو ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية و حسن استغلالها، إلا أن ذلك لم يتحقق نظرا لسوء استغلال العقار الفلاحي و خضوعه لشتى أنواع التقطيع و التفتيت من دون احترام أدني شروط قسمتها و تجزئتها، لذلك عمد المشرع الجزائري على ضرورة إعادة تفعيل النصوص القانونية عن طريق إصدار مجموعة من القوانين تنظم حماية الأراضي الفلاحية من التقسيم العشوائي لها مع التأكيد على ضرورة احترام الشروط القانونية لقسمتها. و من هذا المنطلق فإن العقار الفلاحي و نظرا لما يتميز من خصوصيات تجعله يختلف عن باقي أصناف العقارات فقد خصه المشرع الجزائري بتعريف بعيد عن المفهوم القانوني للعقار أين اعتمد على مصطلحات تقنية و علمية تميل إلى علم الاقتصاد الزراعي و هو ما تضمنه قانون 90/29 المتضمن التوجيه العقاري، كما قام بتصنيفه في نص المادة 05 منه إلى أراضي خصبة جدا و أراضي خصبة و أراضي متوسطة الخصوبة و أراضي ضعيفة الخصوبة و ذلك تبعا لضوابط علم التربة و الانحدار و السقي، و قد تبنى النظام العقاري منذ الاستقلال أنظمة مختلفة انصبت كلها في بيان أهمية الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية سيما في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي الأمر الذي أدى بالمشرع إلى تقييد حق الملكية بما يحقق المصلحة العامة في قانون التوجيه العقاري و جعلها ركيزة من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني في قانون 08/16 المتعلق بالتوجيه الفلاحي. و قد تناول المشرع الجزائري طرق اكتساب الملكية الفلاحية طبقا للقواعد العامة المعروفة في القانون المدني و المتمثلة في الاستيلاء و الميراث و الالتصاق و عقد الملكية و الشفعة و الحيازة، كما تناول طرق اكتسابها بموجب قوانين خاصة تتمثل في الاستصلاح طبقا لقانون 83/18، و قد جاء قانون التوجيه العقاري مجسدا للمبادئ الدستورية التي تبناها دستور 1989 بتقسيم الملكية إلى ملكية عقارية وطنية و ملكية عقارية خاصة و ملكية عقارية وقفية و بالتالي تختلف قسمتها باختلاف صنف العقار الفلاحي، فقد تكون قسمة إختيارية بالتراضي بين الشركاء و قد تكون جبرية بأمر من القضاء.