التقويم المالي في دراسة حالة البورصة

Abstract

إن الدخول إلى البورصة هو خيار استراتيجي تتخذه المؤسسة للاستفادة من المزايا التي يمنحها السوق المالي من خلال حصولها على الأموال الأموال اللازمة لتمويل مشاريعها المستقبلية, وذلك مقابل تكاليف و أعباء قد يفرضها السوق المالي. ومن أجل إنجاح عملية الدخول إلى البورصة لابد على المؤسسة أن تقوم بالتحضير الجيد وذلك لتحديد القيمة المالية الحقيقية للأوراق التي ستطرحها في السوق المالي لضمان حقوق المستثمرين الحاليين و المفترضين فلا يمكن طرح أوراق للتداول بأثمان لا تعبر عن قيمة مساوية لأصل اقتصادي حقيقي. إن قيمة الأوراق المالية المطروحة في السوق تتحدد بحسب كفاءة السوق المالي سلبا و إيجابا بموجب قانون العرض و الطلب, كما أن السيولة الكافية للسوق تسمح للمستثمرين بالتحكم في عملياتهم الاستثمارية وقتا و سعرا و بالتالي تحديد أسعار الأوراق المالية و القيمة البورصة للمؤسسة. ومن أجل أن يكون التقويم المالي مبنيا على معطيات دقيقة على المقوم أن يقوم بتشخيص مختلف العوامل البشرية و التنظيمية, الصناعية و التجارية وكذا العوامل القانونية المؤثرة على القيمة المالية للمؤسسة, إلا أن هذا التشخيص وحده غير كافي لإعطاء هذه القيمة لذا كان لابد من تشخيص مالي يهدف إلى إظهار مكامن الخطر التي قد تواجه المؤسسة, الصعوبات الموجودة وكذا قياس الأداء المالي, فإذا أثبت التشخيص المالي تدهور الحالة المالية للمؤسسة يعني أن قيمتها المالية منخفضة و العكس صحيح. و أمام التطور الكبير في المجال المالي و الاقتصادي وتنوع المؤسسات و تشعب قطاعاتها, أصبح كل قطاع يحاول أن يلائم طرق تقويم خاصة به و التي يمكن تجميعها في عدة مجموعات مترابطة فيما بينها حسب المقاربة التي تعتمد عليها.