تقييم فعالية نظام التدريب بالمؤسسات الصناعية

Abstract

على ضوء التغيرات العالمية التي يشهدها القرن الواحد و العشرين, عرف الاقتصاد الوطني هو الآخر تحولات كبيرة في مختلف المجالات التكنولوجية, التسييرية, الاقتصادية... , الأمر الذي فرض على مسيري المؤسسات تصور استراتيجيات جديدة قصد إيجاد السبل و اتخاذ الإجراءات التي تكفل الاستجابة السريعة لهذه التغيرات على نحو يرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق, و يضمن لها تحقيق مركز تنافسي ملائم بين المؤسسات المماثلة. لذا فاغلب الاستراتيجيات التي تبناها مختلف السيرين تمحورت حول العنصر البشري الذي يعد أهم الركائز التي تساعد على الاستجابة للتطورات السريعة و المتلاحقة في مختلف المجالات لما لديه (العنصر البشري) من قدرة على التجديد, و التطوير إذا ما تم تسييره بشكل جيد, وبذلك نجد أن التطور ليس رهبن الآلات و التكنولوجيا بل هو مرهون بتطور الإنسان و نموه و ارتقائه, لهذا وجدت أغلب المؤسسات الاقتصادية أن من أهم السبل التي تؤدي إلى بناء المعرفة و المهارة و الخبرة للأفراد تتمثل في عملية التدريب. فلقد تزايد الاهتمام بالتدريب بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من قبل مسيري المؤسسات نظرا لارتباطه بمستوى أداء الفرد للوظيفة التي يشغلها, و سلوكه داخل المؤسسة من حيث رضاه الوظيفي و دافعيته للعمل من جهة, و أيضا حجم التمويل الذي يرصد لبرامجه التدريبية من جهة أخرى, حيث أغلبية الدراسات بينت أن المؤسسات التي استطاعت أن تحقق أهدافها بفعالية و كفاءة هي التي أعطت أهمية قصوى لتدريب أفرادها و أدركت أن انجاز الأهداف يتوقف تماما على العناصر المدربة, و أيقنت أن التدريب لم يعد كما كان في الماضي مجرد وسيلة ظرفية و إنما أصبح أداة جوهرية في تسيير و تنمية الموارد البشرية داخل