دور نظام الإفصاح في إرساء و تدعيمٌ كفاءة سوق الأوراق الما ليةٌ

Abstract

بناء أي قرار استثماري في سوق الأوراق المالية يعتمد على ما توفر من معلومات حول كل ما يحيط بالسوق, ومع الارتباط الوثيق بين المعلومات و كفاءة سوق الأوراق المالية و على الأهمية المتزايدة لهذه المعلومات تصاعدت الجهود محاولة هيكلة و تأطير الإفصاح عن المعلومات في سوق الوراق المالية و توحيده عالميا, فكانت معايير المحاسبة الدولية و معايير الحوكمة و مختلف مواثيق الشرف خلاصة ما توصلت إليه هذه المحاولات, زمان لكل منها إسهامات هامة في إطار رفع فعالية نظام الإفصاح و تعزيزه بقوانين تسمح بإرساء و تدعيم مفهوم الكفاءة, فما هي معايير المحاسبة الدولية تحدد شكل و مضمون الإفصاح في المؤسسات المالية و غير المالية كل على حدى, كما أحاطت المعلومة بمجموعة من الخصائص تكسبها الموثوقية و المصداقية, م اعتمت الحوكمة كوجه جديد للرقابة بتفعيل طريقة الإفصاح و متابعة سلامتها و الرقابة على سيرها الحسن, هذا على المستوى الدولي, أما على المستوى المحلي لأسواق الأوراق المالية فقد حرصت مواثيق الشرف على تطبيق معايير المحاسبة و الحوكمة الخاصة بالإفصاح. في البداية و نظريا كانت المعايير السابقة تبدو مغرية في شموليتها و اكتمالها, لكن مع تعرض الأسواق المالية لبعض الأزمات التي هزت الاقتصاديات المحلية و الدولية, ومع تطبيق هذه المعايير عمليا بدأت الاتهامات تتجه لهذه الأخيرة, و تعالت النداءات مطالبة بإعادة النظر في القوانين التي تحكم عملية الإفصاح. سنحاول من خلال دراستنا هذه تسليط الضوء على دور نظام الإفصاح في إرساء و تدعيم كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال عرض أكبر و أهم أزمات التلاعب في الإفصاح, كما نوصي بزيادة الاهتمام بقوانين الإفصاح من ناحية التشريع و الاهتمام أكثر بقابلية التطبيق, مع ضرورة إتباع منهج صارم في الرقابة.