فعالية الحوافز الاستثمارية في استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية

Abstract

تقوم الدول التي تسعى لأن تكون مضيفة لرؤوس الأموال الأجنبية ومن ثم مستقطبا لها, يمنح المزايا الممكنة وفق نظام أو برنامج للحوافز الاستثمارية يتماشى وما تراه يخدم مصلحتها الاقتصادية. بالإضافة إلى أنه من شأن تلك الحوافز أن تؤدي إلى انتقال رأس المال على المستوى الدولي. بصفة عامة, فالحوافز الاستثمارية تتمثل في الإجراءات الكمية أو الكيفية التي تستهدف الاستثمار أو الظروف المحيطة به, و التي يحددها المناخ الاستثماري, من أجل جذب وجلب مشاريع متطورة في الحجم و القيمة و النوعية. إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية النوعية ذات أهمية بالغة الاقتصاد الدول النامية و بالخصوص الجزائر. لذلك من المهم جدا, تقييم و تحديث السياسة التحفيزية للاستثمار المطبقة في الجزائر. تزيد أهمية تقدير الفعالية خاصة إذا ما علمنا أنه لا يمكن أن تمر عملية الاستقطاب, مهما اختلفت درجاتها, دون أثار, سواء إيجابية أو سلبية. وذلك على مستوى كل من العمالة, وعلى معدل تكوين رأي المال, ثم على ميزان المدفوعات. رغم إمكانيات الجزائر لأداء أفضل في تحفيز ثم جلب رؤوس الأموال الأجنبية النوعية. إلا أن ذلك لم ينعكس فعليا, بالخصوص على بيئتها الاستثمارية, و على الحوافز الممنوحة من طرف المشرع الجزائري, حيث أن الانطلاق في المشاريع يبقى بطيئا و طويلا و يعاني من البيروقراطية, بالإضافة إلى حالات الفساد في تطبيق القانون. مما أدى في النهاية إلى نظام تحفيزي يفتقد و يحتاج للفعالية.