دور البنوك الخاصة في تمويل الاستثمار -دراسة في التشريع الجزائري

Abstract

إن القطاع المصرفي يلعب دورا أساسيا في اقتصاد أي دولة كانت، فهو من القطاعات الحيوية باعتبار أنه ذو علاقة متشابكة مع القطاعات الأخرى، فهو يعتبر عصب الحياة الاقتصادية. والجزائر مثل بقية الدول تولي اهتماما واسعا بالقطاع المصرفي منذ استقلالها، إذ راحت تحاول إنشاء مؤسسات مالية قادرة على احتواء الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها آنذاك، إلا أن الجهاز البنكي للأسف لم يتمكن من أداء المهمات المنتظرة منه، مما دل على فشله الذريع. فراحت السلطة تحاول إدخال عدة إصلاحات عليه علها تسد الثغرات التي ظهرت به، ومنها إصلاح 1971 وإصلاح 1986 وأخيرا إصلاح 1990، ويعتبر هذا الأخير الأهم من بين كل تلك المحاولات التي سبقته، إذ أنه أحدث تأثيرا كبيرا على بنية الجهاز المصرفي، فقد منح النظام المالي استقلالية أكبر وحرر البنوك التجارية والمؤسسات المالية من قيودها الإدارية فأصبح عملها أكثر نجاعة كما جعلها تستعيد دورها كوسيط مالي، كما سمح هذا القانون بإنشاء بنوك خاصة خصوصا بصدور قانون ترقية الاستثمار الذي جاء مدعما لاعتماد البنوك الخاصة، وذلك دعما للبنوك التجارية العمومية. فلا أحد يخفى عليه أن الاستثمار يلعب دورا كبيرا في مسايرة التحولات الاقتصادية التي عرفها العالم، فهو ذو دور هام في توفير متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فهو يساهم في رفع قيمة صادرات الدولة مما يؤدي إلى انتعاش ميزان المدفوعات وزيادة قيمة العملة الصعبة في ميزانية الدولة، أما من الناحية الاجتماعية فهو يحارب أصعب مشكلة يواجهها المجتمع هي البطالة. ونشير في الأخير إلى أن ترقية الاستثمار لا تتأتى إلا بتوفر رؤوس أموال ضخمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وغالبا ما كان اللجوء إلى القروض الخارجية التي تخضع لقيود تعرقل التنمية الاقتصادية كأسعار الفائدة المرتفعة، أو عن طريق التمويل من البنوك التجارية العمومية التي تلعب دور الوسيط بين المودعين والمستثمرين، لكن عجزها عن أداء هذا الدور وخضوعها للقرارات السياسية جعلها تفشل بهمتها لذلك كان ضروريا اللجوء للبنوك الخاصة التقليدية و الإسلامية.