توجهات النظام المصرفي في الجزائر في ظل التحرير المصرقي

Abstract

إن الاتجاه نحو التحرر من القيود و إزالة المعوقات التشريعية و التنظيمية في إطار التحرير المصرفي قد سمح للبنوك و المؤسسات المالية بالتوسع في مختلف أنشطتها و بروز عدة توجهات في المجال المصرفي أهمها: التوجه نحو الاندماج و خوصصة البنوك. تزايد الاتجاه المصرفي نحو البنوك الشاملة. حدوث تغيير في هيكلة الخدمات المصرفية و المالية المقدمة بسبب ظهور تقنيات مصرفية حديثة. وقد شهد النظام المصرفي الجزائري عدة إصلاحات مسايرة للاتجاهات الحديثة التي يسلكها الجهاز المصرفي على المستوى العالمي, أهمها الإصلاح الذي جاء في إطار قانون 90-10 المتعلق بالنقد و القرض, حيث حمل معه بوادر تحرير القطاع المصرفي, وذلك من خلال السماح بفتح فروع و إقامة بنوك أجنبية في الجزائر. ورغم عمليات الإصلاح التي شهدها القطاع المصرفي, إلا أن تحرير النظام المصرفي الجزائري لم يعرف الانطلاقة الفعلية بعد, وهذا واضح من خلال هيمنة البنوك العمومية على النشاط المصرفي من جهة, و غياب المتغيرات المصرفية في الجزائر من جهة أخرى.