حق الاعتراض ودوره في تحقيق الامن والسلم الدوليين

Abstract

تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة أعقاب الحرب العالمية الثانية لتحقيق عدة أهداف أولها الحفاظ على الأمن الأمن و السلم الدوليين, لذلك حرصت الدول المنتصرة في الحرب على منح هذه المهمة الرئيسية لإحدى أجهزة المنظمة و هو مجلس الأمن. و طبقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن له الاختصاص الأصلي لحفظ الأمن و السلم الدوليين, و له لتحقيق هذه الغاية الوسائل المناسبة و اللازمة لذلك, فجاءت نصوص الميثاق موضحة تشكيلة المجلس و نظام عمله و كيفية التصويت فيه, و قد أكدت الدول الكبرى الخمس على ضرورة منحها امتياز تتمتع به وحدها في المجلس, وهو حق الاعتراض على أي قرار سيصدر من مجلس الأمن في المسائل الموضوعية وفقا لما جاءت به المادة 27 الفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة, وما دامت المسائل الموضوعية تقتضى إجماع الدول الدائمة العضوية في المجلس, فإن هذه الأخيرة تعمل جاهدة على أن تجعل المسائل التي تخدم مصالحها من المسائل الموضوعية مما يجعلها حرة في استعمال حقها في الاعتراض. إلا أن الحرب الباردة جعلت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تدخل في مواجهة, خاصة بين الاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اختلاف الإيديولوجيات السائدة آنذاك و ترجمت هذه المواجهة عن طريق الاستعمال المتكرر لحق الاعتراض, فكان مجلس الأمن الساحة المفضلة للمواجهة, و حق الاعتراض السلاح الوحيد المسموح استخدامه بين هؤلاء الكبار. فإذا كان التوتر كبيرا بين المعسكرين انعكس ذلك في الاستعمال المتكرر لحق الاعتراض و هو ما لوحظ من طرف الاتحاد السوفييتي, مما جعل نتائجه شلل عمل مجلس الأمن, و أصبح المجلس عاجزا أمام الأزمات الدولية الخطيرة المعروضة عليه مما استدعى تدخل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنقاذ الموقف عن طريق قرار الاتحاد من أجل السلام . إذا كان القرار377 )قرار أشي سون) الذي أصدرته الجمعية العامة بمبادرة الولايات المتحدة الأمريكية و التي أرادت من خلاله تفادي " الفيتو السوفييتي " قد طبق عدة مرات بمناسبة أزمات دولية عديدة أثناء الحرب الباردة إلا أن هذا القرار تم التخلي عنه تقريبا بعد انهيار المعسكر الشرقي و نهاية الحرب الباردة فظهر نظام دولي جديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية, و التي أعلنت إدارتها عن إرساء قواعده بمناسبة حرب الخليج الثانية في 1991.