الحماية الدولية للمعتقلين في معتقل غوانتانامو

Abstract

شكل معتقل غوانتانامو خرق لجميع القيم الأخلاقية والإنسانية للمجتمع البشري خاصة المبادئ التي عليها القانون العرفي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بدءا بما يسمى الحرب على الإرهاب التي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ضد أفغانستان وما نجم عنه من أماكن اعتقال منها خليج غوانتانامو ويتمتع المعتقلين فيه بحماية القانون الدولي الإنساني كاتفاقية جنيف لعام 1864م واتفاقية لاهاي الأولى لعام 1899م والثانية في 1907م، واتفاقية جنيف في 12 أغسطس 1949م والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977م المتعلق بالنزاع المسلح الدولي ، وجميع هذه الاتفاقيات تنبثق من مبدأ الإنسانية ومن الفطرة السليمة التي تسعى دوما لحماية الكرامة الإنسانية. كما يخضع المعتقلين في خليج غوانتانامو خارج حالة النزاع المسلح إلى حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لاحقة له مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1989م ومجموعة المبادئ المتعلقة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون للأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988م. وما دفعني إلى الخوض في هذا الموضوع هو ارتباط الموضوع بظاهرة التحديات المعاصرة التي يواجهها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومحاولة و - م - أ إضعاف المبادئ والقواعد التي يقوم عليها هذان القانونان لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001م ودخول الو.م أ في حربها ضد الإرهاب.