فعالية السياسة المالية في توجيه مخططات النمو الإقتصادي في الجزائر 1999-2009

Abstract

مع بداية سنة 1999 عرفت الجزائر الفراجا سياسيا بعد أزمة كبيرة كافتها عشرية كاملة من الركود الاقتصادي، أثرت هذه الأزمة على النظام الاقتصادي ككل، ما جعل السلطات تفكر في تدراكالتاخر الحاصل في المجال الاقتصادي عن طريق إطلاق أضخم البرامج التنموية في تاريخ الجزائر، كان أولها برنامج دعم الانعاش الاقتصادي الذي امتد على طول اربع سنوات إبتداءا من سنة 2001، وكان ثانيهما. البرنامج التكميلي لدعم النمو الممتد على طول خمس سنوات ابتداءا من سنة 2005. إن الأهداف المسطرة خلال البرنامجين لم تكن التحقق دون مرافقتها من طرف سياسة اقتصادية، و قد اختارت السلطات أن تكون هذه السياسة هي السياسة المالية، و ذلك لعدة اعتبارات تعود لطبيعة التكوين الاقتصادي للجزائر، و كذا لما هو معروف عن فعاليتها في إدارة الأزمات. إن حرص الحكومة على إنجاح البرامج التنموية جعلها تسخر أدوات السياسة المالية المتمثلة في الاتفاق العام و الضريبة و الميزانية، و لخدمة هذه الأهداف، خصصت الحكومة غلافا ماليا للبرنامجين يفوق 4727 مليار دينار جزائري كما أنها قدمت تحفيزات جبائية كبيرة لم تقدم من قبل من اجل دفع عجلة التنمية نحو الأمام. فالعجز الموازني الذي شهدته اغلب سنوات الدراسة كان عجزا مقصودا، الهدف منه إعطاء الدفعة الأولى للاقتصاد، و التي من خلالها يستطيع الاقتصاد قيادة التنمية بنفسه من خلال التغذية الذاتية. لقد سعت السياسة المالية في الجزائر إلى إيصال البرامج التنموية إلى أهدافها، لكن بعض العوائق حالت دون ذلك ما جعلت عينة الدراسة تقر بان النمو الحاصل في الجزائر لم يكن سوى العكاس لارتفاع أسعار البترول و أن السياسة المالية لم توفق في مرافقة البرامج نحو أهدافها