اشكالية تمويل القطاع الصحي في الجزائر

Abstract

تعتبر الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية بمثابة دليل استرشادي للمجهودات التي تبذلها الدول في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية وتم قبول هذه الأهداف كإطار لقياس معدل التقدم في عملية التنمية من اجل الوصول إلى النتائج المرجوة. وتتمثل الأهداف الإنمائية الخاصة بالصحة واضحة بذاتها، فتحسين صحة الفقراء وإطالة أعمارهم غاية في حد ذاتها وهي هدف أساسي للتنمية الصحية وبالتالي التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تخصيص موارد مالية ضخمة موجهة لقطاع الصحة سواء محليا أو دوليا، ولا يتحقق ذلك إلا بالاستثمار في الصحة، خاصة الاستثمار العمومي الذي يساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحقيق المؤشرات الصحية التي تعبر عن التقدم والرفاه لأي دولة. لذا فان تبني نظام تمويل فعال سواء كان محلي أو دولي يدفع الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية وبذلك تحقيق التنمية الصحية، ورفع بذلك الدول إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع. والتمويل الدولي يكون بالتزام الدول المانحة والهيئات الدولية في توفير التغطية الصحية اللازمة للدول الفقيرة، أما التمويل المحلي فيتعين على الدولة أن تجد مصادر تمويلية فاعلة ومستدامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية خصوصا تلك المقدمة للطبقة الفقيرة.