تقنيات تغطية المخاطر الائتمائية في المؤسسة المالية المصرفية

Abstract

يعتبر الائتمان المصرفي من أهم وسائل التمويل و منحه يتطلب الكثير من الإجراءات و الضمانات، فهو يحتاج لدراسة مدققة و مفصلة قبل اتخاذ القرار لمنحه من أجل العمل على التقليل من المخاطر الناجمة عن القروض، وذلك لصالح التنمية الاقتصادية بالدرجة الأولى من جهة، و من جهة ثانية لحماية أموال البنك من خطر عدم التسديد. تشمل المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال منح الائتمان المصرفي تلك المتعلقة بالمقترض منحيث مقدرته على إدارة أعماله والوفاء بالتزاماته ، والمخاطر المتعلقة بالضمانات من حيث قابليتها للتسييل في آجال مناسبة ومدى تعرض قيمتها السوقية للانخفاض بالإضافة إلى التعرض لمخاطر التركز سواءا بالنسبة لحجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعميل الواحد أو الممنوحة لنشاط إقتصادي معين ، والمخاطر الخاصة المتعلقة بطبيعة نشاط المقترض وما قد يتعرض لها النشاط من رواج وكساد،والمخاطر المتعلقة بالمناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد إلى غير ذلك من المخاطرالمعروفة. كما يعتبر موضوع إدارة المخاطر الإئتمانية من أهم المواضيع البارزة والثقافة المصرفية الجديدة في العمل المصرفي على المستوى العالمي خصوصاً في أعقاب الأزمات المالية والمصرفية في عدد من الدول في العالم خلال السنوات الماضية، مما أدى إلى الاهتمام بأسباب هذه الأزمات على المستوى المصرفي الدولي لمعرفة أسبابها وطريقة معالجتها والبحث عن سبل تجنبها وبالتالي تفادي الوقوع في الخسائر المحتملة والحد من ظاهرة الإفلاس لهذه المؤسسات المالية المصرفية. أما الواقع العملي للبنوك الجزائرية فإنها تستعمل طرق كلاسيكية ( التحليل المالي)، في تقليل المخاطرة الائتمانية لكنها تبقى محدودة وفي هذا الصدد هناك طرق لتقدير مخاطرة القرض يجب أن تدخل حيز التطبيق في البنوك الجزائرية مثل: طريقة التنقيط طريقة التحليل العصبوني ،طريقة رجال القرض، ..... وغيرها من الطرق الأخرى التي تساهم إلى جانب التحليل المالي في تقدير وتفسير المخاطرة الائتمانية وإدارتها بشكل يقلل من حدتها وان القضاء على مخاطر الائتمان المصرفي كلية أمر مستحيل، لذا وجب على المؤسسة المالية المصرفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية معا في سبيل التقليل من حدة المخاطر الائتمانية.