الرقابة القضائية على العملية الانتخابية -دراسة مقارنة

Abstract

تعد عملية مشاركة أفراد المجتمع في العامة للدولة من الحقوق الأساسية، إذ يمكن لهم فيه مباشرة أو عن طريق ممثلين عنهم وذلك عن طريق الانتخاب ن الذي أصبح الوسيلة الأنسب التي يشترك فيها أفراد الشعب في تنظيم و اختيار أصحاب السلطة العامة في الدولة. ولقد أصبحت الانتخابات الحرة و النزيهة في الوقت الراهن حلقة حاسمة في سلسلة الديمقراطية إذ أصبح الشغل الشاغل للفكر الديمقراطي، هو كيفية إخراج العملية الانتخابية بالمعنى الصادق إلى حيز الوجود و إيجاد الوسيلة التي تكفل إجراء انتخابات حرة و نزيهة، ومن أجل تحقيق هذا المطلب عمد مشرعو الدول إلى إيجاد ضمانات لذلك. وإذا كانت الضمانات تتنوع فإننا تطرقنا في بحثنا هذا إلى الضمانة القضائية نظرا لما نتمتع بيه من استقلالية ، وما يتميز به رجالها من حياد و نزاهة. وإذا كانت جدية الانتخابات تستلزم وجود رقابة على مختلف مراحل العملية الانتخابية خاصة في الواقع الذي أفرز لنا أعمال الغش و التزوير ،فإننا سنتناول دراسة الرقابة القضائية على مراحل العملية الانتخابية بداء من التسجيل في القوائم الانتخابية غلى الفرز و إعلان النتائج ودراسة الطعون في فصلين منفصلين ،وذلك في شكل مقارنة بين بعض الدول الغربية مبرزين في ذلك مواطن التشابه و الاختلاف، ومدى تعدد الرقابة القضائية على مراحل العملية الانتخابية ما بين رقابة القضاء الداري ورقابة القضاء الدستوري ورقابة القضاء العادي.