الجوانب القانونية والعملية لعقد القرض العقاري - دراسة مقارنة

Abstract

يعتبر قطاع الإسكان من أكثر القطاعات التي ترتبط بمستويات الدخل للفرد واستفادة من النمو و التنمية الاقتصادية في الدول. لقد شهدت الجزائر إلى غاية التسعينات، استمرار السيطرة الكبرى للدولة على حركة النمو العقاري، لكن الانفتاح الاقتصادي في هذه الفترة الزمنية ساعد على رفع مستوى المعيشة و مستويات الدخل. كان ذلك عاملا أساسيا على توسع الفجوة ،بين حجم الطالب و العرض في سوق العقارات خاصة في التطلعات، التي مثلتها الطبقة الوسطى في المجتمع الجزائري. لإزالة العراقيل ذات الطابع القانوني و التنظيمي التي كانت تشكل مكبحا في التمويل العقاري، ودفعا للجهد الوطني للحد من أشكال السكن، تدخلت الدولة بآليات أخرى. قامت بدراسات تشخيصية و تحليل دقيق، للأنظمة المتعلقة بقطاع التمويل العقاري بكل جوانية للنهوض بهذا القطاع، ليس من خلال تدخل الخزينة العامة، إنما باشتراك الخواص في هذا المجال و حثهم على المساهمة للحد من هذه الإشكال.