البنوك وعمليات تبييض الاموال

Abstract

أدت التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة إلى بروز ظواھر إجرامیة جدیدة، زادت من خطورتھا النزعة المادیة المتنامیة وانحسار القیم والرغبة المتزایدة في السیطرة ، كما ساھمت العولمة والتطور التكنولوجي في انتشارھا وجعلھا جرائم عابرة للقارات . تعتبر ظاھرة تبییض الأموال من بین ھذه الظواھر العالمیة التي تجاوزت النطاق المحلي والوسائل التقلیدیة، مستفیدة بشكل كبیر من العولمة والثورة التكنولوجیة ، ھذه الأخیرة التي أزالت الحدود وقصرت المسافات والوقت أمام حركة تداول الأموال، وأنعشت التجارة الدولیة بما فیھا الالكترونیة . یعتمد تبییض الأموال على ضخ أموال غیر مشروعة المصدر في مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة، وذلك بعد إجراء عدد من الأعمال والتصرفات القانونیة التي تقطع الصلة بین ھذا المال ومصدره غیر المشروع . نظرا لأھمیة دور البنوك وتطور وتنوع أدواتھا المالیة والمصرفیة، فقد وجد فیھا المبیضون الوسیلة المثلى لإخفاء وتمویھ أموالھم المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة،ومن ثم أصبحت البنوك تعتبر بمثابة القناة الرئیسیة والأساسیة لتمریر العملیات المشبوھة من خلال إجراء عدد من العملیات المتعلقة بتدویر الأموال القذرة في الأوعیة المصرفیة وفي النظام المالي قاطعة بذلك أیة صلة بینھا وبین مصدرھا غیر المشروع، ومن دون إثارة أي شكوك لدى السلطات الأمنیة سواء تم ذلك عن قصد أو من غیر قصد، وسواء تم ذلك بأسالیب تقلیدیة أو بأسالیب حدیثة مستغلین في ذلك أحد أساسیات العمل المصرفي ألا وھي " السریة المصرفیة " التي تعتبر أھم ركائز العمل المصرفي من جھة والملاذ الآمن لعملیاتھم المشبوھة . أمام تنامي ظاھرة تبییض الأموال وزیادة حجم الأموال المبیضة عبر القنوات المصرفیة وبالنظر لما توفره البنوك من مزایا للمبیضیین وشرعیة مفترضة ، كان لزاما أن تتصدى ذات ھذه البنوك للظاھرة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الداخلیة الضروریة والالتزام بمجموعة من الالتزامات سواء تعلق الأمر بتلك الرامیة للوقایة من تبییض الأموال كالالتزام بمعرفة العملاء وحفظ السجلات وتطویر البرامج الداخلیة والالتزام بالرقابة على حركة رؤوس الأموال أو تعلق الأمر بتلك الرامیة الى الكشف عن ھذه الجریمة كالالتزام بالإخطار بالشبھة عن العملیات المشبوھة لدى الھیئات المتخصصة ، كل ذلك في إطار تعاون وطني بین البنوك وتعاون دولي بین مختلف البنوك المنتشرة في العالم وفي إطار نسق تشریعي محكم یقوم على تجریم الظاھرة في حد ذاتھا أو أي عمل من الأعمال التي تشكل المصدر الرئیسي لھا مع ضرورة وجود نصوص جزائیة تعاقب البنوك في حالة ثبوت تواطئھا أو إھمالھا