العقار كألية محفزة للاستثمار

Abstract

يعتبر العقار الموجه الاستثمار أهم ثروة تمتلكها، وهو ملك الشعب، ويشكل الاستثمار أحد المتغيرات في تطور البلدان نموها، والحديث عن الاستثمار كأداة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، يقتضي بالضرورة الإشارة إلى حجم الحوافز والضمانات، التي تقدمها الدولة لتشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين، والأجانب لاستثمار أموالهم. وتختلف هذه الحوافز والضمانات حسب إمكانيات كل بلد،ووفقا لسياسته الاقتصادية ولعل من أهمها بالحوافز المالية، غير أن تشجيع الاستثمار عبر الإعفاءات الضريبية وشبه الضريبية وحدها تدفع المستثمر للتوجه إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، يسهل استرجاع رأسمالها المستثمر للتوجه إلى مشاريع ذات قيمة مضافة ضعيفة ،يسهل استرجاع رأسمالها المستثمر في مدة قصيرة، ولا يتجاوز عمرها بالتالي المدة التي تستفيد من الإعفاءات لذلك فإن تلك المشايع لتأتي في الغالب بأية فائدة اقتصادية بل تأتي مالية فقط. ويعد العقار من أهم اهتمامات المستثمرين على حد سواء،فإذا كان المستثمر يسعى للحصول على قطة أرض بأقل تكلفة ممكنة ،وبالمساحة التي يرغب فيها ،فإن الدولة من جهتها تدرك تماما إن التراث العقاري مسألة جوهرية، خاصة إذا أدركنا أن الأرض تعد من الثروات غير المتجددة،إذ أن ارتباط عملية الاستثمار بالحصول على التي يتم عليها بناء المصنع أو القيام بأي نشاط يتطلب توفير تسهيلات وقوانين واضحة فيما يخص الحصول عليها وهذا بتسهيل المعاملات الخاصة بامتلاكها أو إيجارها، أو التنازل عنها. وأهم شئ يجب الاهتمام به في نظر المستثمرين الأجانب وحتى المواطنين، هو الاستقرار وديمومة التشريعات والتنظيمات التي تحكم مختلف جوانب الاستثمار، و لعل فشل سياسة الدولة في ترقية الاستثمار يعود إلى عدم استقرار المنظومة القانونية المتعلقة بها.