القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة في ظل قانون التوجيه العقاري الجزائري

Abstract

يشكل العقار في وقتنا الحالي ثروة مهددة بالندرة وشدة الطلب عليه لتعدد استعمالاته باعتباره المادة الأولية العمليات العمرانية العمرانية، الفلاحية والصناعية فإنه بات من الضروري البحث عن الطرق و الأساليب الواجب اتخاذها لتجنب الاستعمال العشوائي لهذه الثروة و تحقيق أكبر قدر ممكن الاحتياجات. لهذا كان لزاما على المشرع سن القوانين الكفيلة بإيجاد الطريقة الملية المثلى لتوزيع هذه الثروة على جميع الأطراف الفاعلة والتي تجمع بين رغبات النزعة الفردية للملاك التي تنطلق من المصلحة الخاصة ورغبة السلطات العمومية التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، وهذا بوضع القيود على سلطات المالك بما يتفق مع الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية، ومن ثم فقد تعددت هذه القيود و تشعبت إلى درجة أنه علينا حصرها و تصنيفها، ومن أمثلة هذه القيود تلك المتعلقة بإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية، وحق الشفعة، القيود المتعلقة بحق البناء وتجزئة الأراضي العمرانية وتقسيم الأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى القيود الواردة على استغلالها تحت طائلة تجريدهم منها.